وأوضحت المندوبية، في مذكرتها المتعلقة بالبحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية في قطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، أن هذا التطور يعزى أساسا، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات «تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة»، و«تجارة لوازم منزلية بالجملة»، و«تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة»، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المتوقع في مبيعات «تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة» ومبيعات «أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة».
وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، يتوقع أن يكون عاديا حسب 79 في المائة من تجار الجملة.
ومن المتوقع أيضا أن يعرف التشغيل ارتفاعا في عدد المشغلين حسب 21 في المائة من تجار الجملة، واستقرارا حسب 77 في المائة منهم.
وأشارت المندوبية إلى أنه، خلال الفصل الرابع من سنة 2025، قد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت ارتفاعا حسب 26 في المائة من أرباب المقاولات، واستقرارا حسب 62 في المائة منهم.
وأوضح المصدر ذاته، أن هذا التطور قد يعزى بالأساس، من جهة، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات «تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة »، و« تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة»، ومبيعات «أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة»، ومن جهة أخرى إلى الانخفاض المسجل في مبيعات «تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة».
وفي ما يخص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 86 في المائة من أرباب المقاولات.
واعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 88 في المائة من تجار الجملة.
أما أسعار البيع فقد تكون عرفت انخفاضا حسب 32 في المائة من أرباب المقاولات واستقرارا حسب 66 في المائة منهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك