مع بداية أولى الهجمات الإيرانية على منطقة الخليج العربي، بادرت حكومات بلدان مجلس التعاون الخليجي سريعا إلى اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الملموسة والرامية إلى طمأنة المستهلكين وعموم المواطنين، والحفاظ على استقرار الأسواق من حيث وفرة وتدفق المواد الأساسية.
ففي ظل التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، حرصت الحكومات الخليجية على دعم استقرار الأسواق، مؤكدة أن المخزونات الاستراتيجية للدول الخليجية من السلع الأساسية والمواد الاستهلاكية تتمتع بكفاءة عالية وتنوع كفيل بالاستجابة لكل احتياجات الأسواق المحلية لفترات زمنية طويلة ومطمئنة، ومشددة على أن جميع المواد الغذائية منها وغير الغذائية متوفرة بكميات مهمة وفي مختلف منافذ البيع.
كما شكلت معظم البلدان الخليجية خلايا حكومية للضبط والمراقبة والمتابعة الدقيقة والمباشرة لكميات المخزون المتوفرة لدى كافة الموردين وفي مختلف النقاط الرسمية للبيع بالتقسيط والجملة.
ولهذا الغرض، سخرت السلطات المختصة أنظمة إلكترونية لمراقبة الأسعار وضمان توفر المواد الأساسية باستمرار، والحيلولة دون حدوث أي نقص محتمل في الأسواق، بما يعزز استقرار الأسعار ويستجيب لاحتياجات المواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك