قال النائب ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن المشكلة الحالية التي تواجه المواطن ليست فقط في زيادة أسعار البنزين وإنما أن المواطن لم يعد يثق في أي تعهد اقتصادي يصدر عن الحكومة، فمنذ ثلاثة أشهر فقط أعلن رئيس الوزراء أن أسعار الطاقة لن ترتفع قبل أكتوبر 2026 وكان هذا تعهدًا واضحًا أمام الشعب المصري الذي تحمل خلال السنوات الماضية أعباءً اقتصادية قاسية، لكن بعد أيام قليلة من اندلاع الحرب في المنطقة فوجئ المواطن بقرار رفع أسعار البنزين والسولار، وكأن المواطن المصري هو الطرف الوحيد المطلوب منه دائمًا أن يتحمل فاتورة كل أزمة.
التخطيط الاقتصادي الذي يفترض أن يستعد للأزمات قبل وقوعهوأكد الشهابى في تغريدة له عبر صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى، أن هناك سؤالا مشروعا يطرحه الناس: أين ذهبت التعهدات التي قُدمت منذ أسابيع قليلة؟ وأين التخطيط الاقتصادي الذي يفترض أن يستعد للأزمات قبل وقوعها؟ والأكثر إثارة للتساؤل أن الدول الأقرب إلى مناطق الصراع نفسها لم ترفع أسعار الطاقة على مواطنيها بهذه السرعة، بل حاولت حماية شعوبها من آثار الأزمة، أما في مصر، فالمواطن هو الحلقة الأضعف دائمًا.
الطبقة المتوسطة تدفع الثمن الأكبر لسنوات من السياسات الاقتصادية القاسيةوواصل حديثة قائلا: لقد دفعت الطبقة المتوسطة، التي كانت عبر تاريخ مصر عماد الاستقرار الاجتماعي، الثمن الأكبر لسنوات من السياسات الاقتصادية القاسية، حتى أصبحت قطاعات واسعة منها تكافح للحفاظ على مستوى معيشي كريم، والسؤال البسيط الذي يطرحه الشارع: إذا توقفت الحرب غدًا… هل ستعود أسعار البنزين والسولار لما كانت عليه؟
التجربة تقول للأسف إن الأسعار في مصر إذا ارتفعت نادرًا ما تعود إلى الوراء.
انحيازنا يجب أن يكون واضحًا للسواد الأعظم من الشعب المصري، وفي القلب منه الطبقة المتوسطة ومحدودو الدخل الذين لم يعودوا قادرين على تحمل موجات جديدة من الغلاء، لأنه لا يجوز أن يتحمل المواطن وحده فاتورة السياسات الاقتصادية أو الأزمات الدولية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك