قال مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الظروف الحالية التي يمر بها القطاع الصناعي تستدعي أن تقوم الحكومة بدعم الزراعة والصناعة من خلال خفض العائد على سعر الإقراض للقطاع الخاص من 15% بحد أقصى 100 مليون جنيه إلى 10% فقط، خاصةً مع هبوط الفائدة قرابة 825 نقطة أساس منذ أبريل الماضي، دون أي تغير في العائد على مبادرة تمويل القطاع الخاص.
وأكد مجد الدين أن هذه الخطوة ستعزز عمل القطاع الصناعي، وتعوض الزيادة في مصاريف النقل الداخلي والخارجي، إلى جانب زيادة الحد الأدنى للأجور بعد أيام، ما يعني تطبيق المزيد من الأعباء الإنتاجية.
وتستعد جمعية رجال الأعمال المصريين لتقديم ورقة حلول ومقترحات للحكومة بشأن المشكلات التي تواجه قطاعات التصدير والاستيراد خلال الفترة الحالية، والتي تشهد توترات قوية داخل الإقليم، على أن تشمل الاقتراح السابق بخفض العائد على التمويل إلى 10% للقطاع الخاص.
وخلال مارس 2023، أعلن البنك المركزي تعديل سعر العائد في المبادرة ليكون 15% متناقصا بدلا من 11% متناقص، مع زيادة الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد ليصل إلى 100 مليون جنيه بدلا من 75 مليون جنيه، وللعميل الواحد والأطراف المرتبطة به 150 مليون جنيه بدلا من 112.
5 مليون جنيه.
وأوضح المنزلاوي خلال اجتماع افتراضي لأعضاء الجمعية لمناقشة تحديات شركات الاستيراد والتصدير بعد اندلاع الحرب في المنطقة، أن الصناعة تُعد أحد التروس المهمة في عمليات الاستيراد والتصدير، مشيرا إلى أن القطاع يمر بنفس المشكلات التي تؤثر على عمليات التجارة الخارجية من وإلى مصر خلال الظروف الراهنة.
وأوضح أن المُصنعين يجدون صعوبة في استيراد المواد الخام اللازمة للإنتاج، وكذلك في تصدير المنتجات النهائية، بسبب تعثر سلاسل الإمداد العالمية وزيادة أعباء النقل والشحن، خاصةً وأن كثيرا من المدن الصناعية بعيدة عن المناطق السكنية، ما يزيد من الضغط على كل من العمال والمنتجين، ويؤثر على توافر السلع والمنتجات في السوق المحلي.
ولفت إلى أن نفس المشكلات تنطبق على المزارع، حيث ارتفعت تكلفة نقلها إلى الأسواق بشكل كبير.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك