نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، في كشف مخطط ضخم لغسل الأموال تورط فيه 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة، حاولوا تدوير قرابة 150 مليون جنيه من حصيلة تجارة المواد المخدرة وترويجها.
كشفت التحريات أن المتهمين الخمسة سعوا جاهدين لإضفاء" صبغة شرعية" على ثرواتهم الطائلة الناتجة عن ترويج السموم، حيث باشروا عمليات غسل معقدة شملت تأسيس أنشطة تجارية متنوعة، وشراء عقارات وأراضٍ في مناطق مختلفة، بالإضافة إلى اقتناء سيارات فارهة، كل ذلك بهدف إخفاء المصدر الحقيقي للمال وإظهاره كأنه ناتج عن كيانات مشروعة وقانونية.
قدرت القيمة الإجمالية لتلك الأنشطة بـ 150 مليون جنيه تقريباً، وبمواجهة المتهمين بالأدلة والتحريات، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تأتي هذه العملية إستمراراً لجهود الأجهزة الأمنية في تتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم الناتجة عن طرق غير مشروعة لضمان عدم إفلاتهم من المساءلة القانونية عن ثرواتهم المتضخمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك