بنغازي (ليبيا)- أقر مجلس النواب بالإجماع خارطة طريق جديدة تهدف إلى إصلاح عمل المؤسسة التشريعية وتعزيز انتظام أدائها، وذلك خلال جلسة رسمية عقدها المجلس في مقره بمدينة بنغازي، وسط تأكيدات على ضرورة تطوير آليات العمل البرلماني بما يواكب المتغيرات السياسية والمؤسسية في البلاد.
وجاء اعتماد الخارطة في إطار مساعٍ داخل المجلس لإعادة تنظيم العمل التشريعي والرقابي، وضمان انتظام الجلسات وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي، عبر مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تشمل تعديل اللوائح الداخلية وإعادة تشكيل اللجان الدائمة.
وضمنت خارطة الطريق البدء الفوري في تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بما يسمح بانتخاب هيئة رئاسة المجلس وفق دورة برلمانية محددة زمنيا، يقرها المجلس نفسه، وتكون واضحة من حيث المواعيد والإجراءات.
ويهدف هذا التعديل إلى تنظيم آلية انتخاب هيئة الرئاسة وضمان تداولها وفق قواعد زمنية محددة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي داخل البرلمان ويحد من الخلافات الإجرائية المرتبطة بمدة بقاء هيئة الرئاسة في مناصبها.
كما نصت الخارطة على إعادة انتخاب اللجان الدائمة، المعروفة باللجان النوعية داخل المجلس، في خطوة تهدف إلى إعادة تفعيل دورها التشريعي والرقابي.
وتعد هذه اللجان من الركائز الأساسية في عمل البرلمان، إذ تتولى دراسة مشروعات القوانين ومراجعة السياسات العامة ومتابعة أداء المؤسسات التنفيذية، فضلا عن إعداد التقارير البرلمانية التي تمهد لعرض الملفات على الجلسات العامة.
ومن المتوقع أن تسهم إعادة تشكيل هذه اللجان في تنشيط العمل التشريعي وتعزيز قدرة المجلس على مناقشة الملفات الاقتصادية والسياسية والخدمية المطروحة على الساحة الليبية.
وحدد مجلس النواب يوم 30 مارس موعدا لعقد جلسة مكتملة النصاب للبدء في تنفيذ ما ورد في خارطة الطريق، حيث تقرر اعتماد البنود الواردة في الوثيقة كجدول أعمال رسمي للجلسة المقبلة.
ومن المنتظر أن تشهد تلك الجلسة بدء الإجراءات العملية لتنفيذ الإصلاحات، وفي مقدمتها مناقشة التعديلات المقترحة على اللائحة الداخلية، والشروع في إعادة انتخاب اللجان الدائمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك