طرابلس – «القدس العربي»: تشهد المؤسسة التشريعية في ليبيا حراكاً متصاعداً داخل مجلس النواب بعد سلسلة اجتماعات تشاورية عقدها عدد من الأعضاء في مدينة بنغازي، انتهت بإقرار ما وصفوه بـ»خريطة طريق لإصلاح عمل المجلس»، في خطوة يقول أصحابها إنها تهدف إلى إعادة تنظيم آليات العمل البرلماني ومعالجة الاختلالات التي رافقت أداء المجلس خلال السنوات الماضية، في ظل استمرار الجدل حول بعض القرارات المالية والاقتصادية المنسوبة إلى المجلس، وعلى رأسها مسألة فرض ضرائب على بعض السلع المستوردة.
وصوّت عدد من أعضاء مجلس النواب خلال جلسة عقدت الثلاثاء بمقر المجلس في مدينة بنغازي، على اعتماد خريطة طريق لإصلاح عمل المؤسسة التشريعية، تضمنت الشروع الفوري في تعديل اللائحة الداخلية للمجلس، بما يسمح بإعادة انتخاب هيئة الرئاسة واللجان الدائمة وفق دورة برلمانية محددة بجدول زمني واضح، وذلك بهدف إعادة تنظيم العمل الداخلي للمجلس وتعزيز مبدأ التداول داخل هياكله التنظيمية.
وأوضح بيان صدر عقب الجلسة أن خريطة الطريق المقترحة تركز على مراجعة شاملة للائحة الداخلية للمجلس، باعتبارها الإطار المنظم لعمل السلطة التشريعية، حيث يرى النواب المشاركون في الاجتماع أن تحديث هذه اللائحة أصبح ضرورة ملحة لمواكبة التحديات السياسية والمؤسسية الراهنة، ولضمان وضوح الصلاحيات وآليات اتخاذ القرار داخل المجلس، إضافة إلى تنظيم إجراءات عقد الجلسات وإدارة أعمال اللجان المتخصصة.
كما تضمنت خريطة الطريق الدعوة إلى عقد جلسة رسمية مكتملة النصاب في الثلاثين من آذار/مارس الجاري، من أجل الشروع في تنفيذ البنود التي تم التوافق عليها خلال الاجتماعات التشاورية، على أن تكون هذه الجلسة نقطة الانطلاق الفعلية لإقرار الإصلاحات المقترحة داخل المجلس، مع اعتماد ما ورد في خريطة الطريق كجدول أعمال رسمي للجلسة المقبلة.
وجاءت هذه الخطوة خلال الجلسة التشاورية الثانية التي عقدها عدد من أعضاء مجلس النواب في بنغازي، وهي جلسة سبقتها اجتماعات مماثلة خلال الأيام الماضية، في إطار مشاورات داخلية بين عدد من النواب تهدف إلى إعادة ترتيب العمل داخل المؤسسة التشريعية، وسط تأكيدات من المشاركين بأن المرحلة المقبلة تتطلب إصلاحات تنظيمية تعيد للمجلس دوره التشريعي والرقابي بصورة أكثر فاعلية.
وأوضحت عضوة مجلس النواب ربيعة أبوراس، أن هذه الاجتماعات تأتي في سياق التحضير لمرحلة جديدة داخل المجلس، مشيرة إلى أن الهدف منها هو وضع أسس سياسية وإجرائية لما وصفته بـ»عهد جديد» في سياسات وقرارات مجلس النواب الليبي، بما يضمن تطوير الأداء المؤسسي للمجلس وتعزيز دوره في إدارة الملفات التشريعية والرقابية.
وشهدت الجلسة التشاورية الثانية غياب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إضافة إلى النائبين الأول فوزي النويري والثاني مصباح دومة، وهو ما يعكس حجم التباينات داخل المجلس بشأن عدد من القضايا المطروحة في المرحلة الراهنة، خصوصاً تلك المرتبطة بإدارة الجلسات وآليات اتخاذ القرار داخل المؤسسة التشريعية.
وتأتي هذه الاجتماعات في وقت يشهد فيه مجلس النواب حالة من الجدل السياسي والمؤسسي، خاصة بعد الخلافات التي أثيرت حول قرارات منسوبة إلى المجلس تتعلق بفرض ضرائب أو رسوم مالية، الأمر الذي دفع عدداً من النواب إلى التأكيد على ضرورة إعادة تنظيم العمل البرلماني وضمان صدور القرارات التشريعية وفق الأطر القانونية والدستورية المعتمدة.
وكان عدد من أعضاء مجلس النواب قد عقدوا في وقت سابق اجتماعاً تشاورياً في مدينة بنغازي، انتهى بالتوافق على ستة بنود رئيسية تتعلق بإصلاح عمل المجلس وتنظيم العلاقة بين السلطة التشريعية والملفات الاقتصادية والمالية المطروحة على الساحة الليبية، في محاولة لوضع إطار واضح للتعامل مع القضايا التشريعية الحساسة.
وأكد النواب خلال ذلك الاجتماع أن أي قرار أو قانون يتعلق بفرض ضرائب أو رسوم مالية لا يمكن اعتباره نافذاً ما لم يصدر عن السلطة التشريعية وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، مشددين على أن إصدار مثل هذه القرارات خارج الأطر التشريعية الصحيحة يعد باطلاً من الناحية القانونية.
كما شدد النواب على أن المصارف التجارية المرخصة والخاضعة للقانون تمثل القنوات الرسمية الوحيدة لتوزيع النقد الأجنبي، وفق السياسة النقدية المعتمدة في البلاد، محذرين من أي محاولات لنقل هذا الدور إلى جهات أو كيانات غير مصرفية، لما قد يترتب على ذلك من آثار سلبية على استقرار النظام المالي وهيبة الدولة.
وفي السياق ذاته، دعا النواب إلى الشروع في توحيد الإنفاق العام للدولة ضمن ميزانية موحدة، بما يضمن تعزيز الشفافية المالية وتوحيد المعايير المحاسبية، إضافة إلى إخضاع جميع أوجه الصرف لرقابة تشريعية موحدة، في خطوة يرون أنها ضرورية لمعالجة ظاهرة الازدواج المالي التي رافقت الانقسام المؤسسي في البلاد خلال السنوات الماضية.
ويرى مراقبون أن الحراك الجاري داخل مجلس النواب يعكس محاولات لإعادة ترتيب المشهد داخل المؤسسة التشريعية، خصوصاً في ظل الانتقادات المتزايدة لأداء المجلس خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب الجدل الذي أثارته بعض القرارات الاقتصادية والمالية المرتبطة بإدارة النقد الأجنبي وفرض الرسوم أو الضرائب على السلع المستوردة.
كما يأتي هذا التحرك في سياق أوسع من الجدل السياسي حول دور مجلس النواب في إدارة المرحلة الانتقالية، حيث يطالب عدد من النواب بإصلاحات تنظيمية داخل المجلس تضمن تعزيز الشفافية والانضباط المؤسسي، إلى جانب توضيح آليات اتخاذ القرار داخل المؤسسة التشريعية بما يمنع صدور قرارات أو مراسلات لا تعبر عن الإرادة الجماعية للمجلس.
ويشير متابعون إلى أن نجاح خريطة الطريق المقترحة سيعتمد إلى حد كبير على قدرة النواب على عقد جلسة مكتملة النصاب خلال الفترة المقبلة، إذ تمثل هذه الجلسة خطوة أساسية لإقرار التعديلات التنظيمية المقترحة، بما في ذلك إعادة انتخاب هيئة رئاسة المجلس واللجان الدائمة، وهي إجراءات قد تعيد رسم موازين القوى داخل المجلس في المرحلة القادمة.
وفي ظل استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي في ليبيا، تبقى هذه المبادرات البرلمانية جزءاً من محاولات أوسع لإعادة تنظيم مؤسسات الدولة، خصوصاً تلك المرتبطة بإدارة التشريع والرقابة على السياسات المالية والاقتصادية، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إصلاح المؤسسات وتوحيد آليات اتخاذ القرار داخلها، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي للدولة الليبية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك