الخرطوم – “القدس العربي”: اختتمت القوى السياسية والمدنية والحركات المسلحة السودانية المشاركة في الاجتماع الاستكشافي الأول للعملية السياسية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أعمالها، وسط أجواء اتسمت بالنقاشات المكثفة والخلافات الحادة، في محاولة لرسم ملامح مسار سياسي جديد لإنهاء الحرب المستمرة في السودان منذ أبريل/ نيسان 2023.
وشهدت الاجتماعات، التي انعقدت خلال الفترة من 3 إلى 4 يونيو/ حزيران الجاري برعاية الآلية الخماسية الدولية، تباينات واضحة بين المشاركين بشأن أولويات العملية السياسية وشروط الانخراط فيها، ما انعكس في صدور بيان مشترك حظي بتوافق عدد من القوى السياسية والمدنية، مقابل إعلان أطراف أخرى تحفظها أو رفضها لبعض مخرجات الاجتماع وانسحاب آخرين من الاجتماعات.
وأصدرت مجموعة من القوى المشاركة، فجر الجمعة، بياناً مشتركاً أعلنت فيه التوصل إلى رؤية متوافق عليها تهدف إلى إطلاق مسار سلام سوداني عبر تشكيل لجنة تحضيرية للعملية السياسية، بما يمهد لإنهاء الحرب والتأسيس لحل سلمي مستدام يعالج جذور الأزمة السودانية.
وأكد الموقعون أن رؤيتهم تستند إلى مبادئ إنهاء النزاع المسلح وتحقيق العدالة الشاملة والحفاظ على وحدة السودان وسيادته، إلى جانب معالجة الاختلالات البنيوية التي ساهمت في تفاقم الأزمة السياسية والأمنية خلال العقود الماضية.
ورأت القوى الموقعة أن التوافق الذي تحقق في أديس أبابا يعكس تنامي الإرادة السياسية والمدنية للعمل المشترك من أجل وقف الحرب والتخفيف من معاناة المدنيين، فضلاً عن مواجهة خطابات الكراهية والعنصرية وإعادة بناء التماسك الاجتماعي الذي تعرض لهزات عميقة جراء الصراع.
أصدرت مجموعة من القوى المشاركة، فجر الجمعة، بياناً مشتركاً أعلنت فيه التوصل إلى رؤية متوافق عليها تهدف إلى إطلاق مسار سلام سوداني عبر تشكيل لجنة تحضيرية للعملية السياسيةوشددت على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة تتجاوز وقف إطلاق النار إلى معالجة تداعيات الحرب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، عبر مشروع وطني لإعادة بناء السودان يقوم على توسيع الفضاء المدني وتهيئة البيئة السياسية اللازمة لإنجاح أي تسوية مستقبلية.
ودعا المشاركون إلى أن تقود العملية السياسية إلى مصالحة مجتمعية شاملة وصياغة عقد اجتماعي جديد يرتكز على العدالة الاجتماعية والمساواة والمواطنة المتساوية، إلى جانب معالجة قضايا التهميش والفقر والتنمية غير المتوازنة، خصوصاً في المناطق الريفية والأقاليم المتأثرة بالحروب.
كذلك أكد البيان أهمية الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الجنائية ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب، مع تبني آليات للعدالة الانتقالية ومعالجة الآثار الاجتماعية والنفسية التي خلفها النزاع.
وضمت قائمة الموقعين على البيان التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود”، والكتلة الديمقراطية، وحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل، والمؤتمر الشعبي، وحزب الأمة، إلى جانب عدد من الشخصيات الوطنية والمنظمات المدنية والنسوية والشبابية المشاركة في الاجتماع.
غير أن هذا التوافق لم يحظ بإجماع جميع المشاركين، إذ أعلنت مساعدة رئيس “الكتلة الديمقراطية”، سالي زكي، انسحابها، مشددة على أنه لا علاقة لها بما تم توقيعه من اتفاق، وأن موقفها الأخلاقي يتمثل في أن يكون أي توافق شاملاً ومفتوحاً وأن يسعى للسلام ولوقف الحرب بمبادئ واضحة.
ويأتي إعلان زكي في وقت وقع فيه بقية منسوبي الكتلة المشاركين في الاجتماع، على البيان الختامي.
كذلك أعلنت الحركة الشعبية، التيار الثوري الديمقراطي بقيادة ياسر عرمان، من مكونات تحالف ” صمود” رفضها التوقيع على وثيقة اللجنة التحضيرية والبيان الختامي للاجتماع، معتبرة أن العملية السياسية الحالية تعاني من أوجه قصور جوهرية.
وقالت نائبة رئيس الحركة، بثينة دينار، إن الحركة شاركت في الاجتماعات لكنها أبدت سلسلة من التحفظات تتعلق بمنهجية العملية السياسية ومضامينها.
وأوضحت أن الحركة كانت ترى ضرورة الاتفاق أولاً مع الآلية الخماسية على تصميم العملية السياسية قبل الشروع في تنفيذها.
أعلنت الحركة الشعبية، التيار الثوري الديمقراطي بقيادة ياسر عرمان، من مكونات تحالف ” صمود” رفضها التوقيع على وثيقة اللجنة التحضيريةكما انتقدت الحركة عدم الربط المباشر بين العملية السياسية الجارية وبين القضايا الإنسانية الملحة، وعلى رأسها حماية المدنيين ومعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب، معتبرة أن النقاشات السياسية المطروحة تبدو منفصلة عن الواقع الميداني ولا تقدم حلولاً عاجلة لمعاناة المواطنين.
وأبدت الحركة تحفظاً على إطلاق عملية سياسية لا تتضمن التزاماً واضحاً من طرفي الحرب بنتائجها، معتبرة أن ذلك يقلل من فرص تحقيق أي تحول حقيقي على الأرض.
ومن أبرز نقاط الخلاف التي أثارت جدلاً خلال الاجتماعات قضية مشاركة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية أو استبعادهما من العملية السياسية.
وقالت الحركة الشعبية – التيار الثوري الديمقراطي إن رفض تضمين نص صريح يمنع مشاركة المؤتمر الوطني وواجهاته السياسية أثار لديها مخاوف بشأن أهداف العملية السياسية وإمكانية إعادة إنتاج القوى التي كانت جزءاً من الأزمة.
وفي السياق ذاته، أعلنت حركة جيش تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد محمد نور، تحفظها على بعض مخرجات الاجتماعات، مؤكدة تمسكها بضرورة استبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية من أي ترتيبات سياسية مستقبلية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحركة، محمد عبد الرحمن الناير، أن الحركة شاركت في اجتماعات أديس أبابا ضمن المشاورات التي دعت إليها الآلية الخماسية الدولية بشأن إيقاف الحرب ومعالجة جذور الأزمة السودانية، لكنها رفضت التوقيع مع الكتلة الديمقراطية بسبب ما قالت إنه رفض تضمين نص صريح يقضي بإبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما من العملية السياسية.
رغم التباينات، ينظر مراقبون إلى الاجتماع باعتباره خطوة أولى نحو إعادة إطلاق الحوار بين القوى المدنية والسياسية السودانية بعد سنوات من الاستقطاب والانقساموأضاف أن الحركة توصلت خلال مشاوراتها مع قوى مناهضة للحرب إلى تفاهمات بشأن ضرورة استبعاد تلك القوى من أي عملية سياسية مقبلة، مؤكداً أن الحل الحقيقي للأزمة السودانية يجب أن يستند إلى معالجة الأسباب التاريخية للنزاع وليس الاكتفاء بتسويات جزئية أو مؤقتة.
كما جددت الحركة تمسكها بما وصفته بالحلول الشاملة التي تؤدي إلى وقف الحرب بصورة نهائية وتؤسس لبناء دولة جديدة، مع التأكيد على الانفتاح تجاه المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية التي تستند إلى إعلان المبادئ السوداني وبيان الرباعية الدولية.
فيما أكد القيادي في تحالف “صمود”، طه إسحق، أن الموقف المتفق عليه بين القوى السياسية المدنية المشاركة في اجتماع أديس أبابا، بما في ذلك الكتلة الديمقراطية القريبة من الحكومة في الخرطوم، هو عدم مشاركة حزب المؤتمر الوطني – الحزب الحاكم السابق- وواجهاته في أي عملية أو ترتيبات سياسية قادمة.
ورغم التباينات، ينظر مراقبون إلى الاجتماع باعتباره خطوة أولى نحو إعادة إطلاق الحوار بين القوى المدنية والسياسية السودانية بعد سنوات من الاستقطاب والانقسام، خاصة أنه جمع أطرافاً ظلت على خلافات عميقة منذ اندلاع الحرب.
وجاءت هذه الاجتماعات بدعوة من الآلية الخماسية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية للتنمية “إيقاد”، في إطار تحركات قالت إنها تهدف لدفع الأطراف السودانية نحو عملية سياسية شاملة تسهم في إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، ووضع أسس تسوية سياسية تعالج جذور الأزمة وتفتح الطريق أمام استعادة الاستقرار والسلام في السودان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك