أعلنت مصلحة الجمارك المصرية استثناء البضائع المتجهة لدول الخليج عبر الموانئ المصرية المطلة على البحر الأحمر من تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI لمدة 3 أشهر، في خطوة تهدف إلى تسهيل حركة التجارة والمرور السلس للبضائع عبر الموانئ، وذلك في ضوء ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تطورات إقليمية وتأثيرها على حركة التجارة وسلاسل الإمداد.
ووفق منشور صادر عن الجمارك المصرية، يقتصر الاستثناء على البضائع الواردة إلى موانئ نويبع، العين السخنة، وسفاجا، على أن تكون وجهتها النهائية إحدى دول الخليج.
وشددت الجمارك على أنه لا يُسمح بتعديل وجهة الشحنات لدخول السوق المصرية بدلًا من الوجهة المحددة مسبقًا، ما يعني استمرار اعتبارها بضائع ترانزيت مخصصة للعبور فقط، وذلك لضمان الالتزام بالقوانين الجمركية وتنظيم حركة الترانزيت.
وكذلك استثنت الحكومة المصرية الشحنات الواردة من الدول الخليجية في اتجاهها إلى مختلف دول العالم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك