أعلن رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات، السيد شيخنا ولد إدومو، خلال نقطة صحفية عقدها زوال اليوم الأربعاء في مقر اللجنة، عن انطلاق عملية اكتتاب 3000 موظف وعامل متعاقد لصالح المؤسسات الحكومية، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال خطابه في 28 نوفمبر الماضي.
وقال رئيس اللجنة، السيد شيخنا ولد إدومو، إن التحضير لهذا الاكتتاب تم عبر تشكيل لجنة وزارية برئاسة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، الذي حرص على الإعداد الكامل لضمان تطبيق الرؤية الاجتماعية والإدارية السامية لفخامة رئيس الجمهورية، والمتمثلة في ضمان الشفافية والعدالة، وذلك من خلال سلسلة من التحضيرات بين اللجان المعنية.
وأضاف أن هذا الاكتتاب يندرج في إطار سلسلة الإصلاحات التي أدخلت على المنظومة الوطنية للمسابقات، بفضل توجيهات وإرادة قيادة البلد، بهدف تسهيل خدمة المواطن وتعزيز شفافية العمل الإداري.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات إلى أنه منذ عام 2019 بدأ مسار من الإصلاحات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمسابقات الوطنية، من أبرزها: إلغاء الامتحان الشفهي، وترتيب الناجحين حسب الاستحقاق بدل الترتيب الأبجدي، وفصل اللجان المشرفة على مراحل المسابقة.
وأضاف أن هذه الإصلاحات لا تزال متواصلة، حيث ستتميز هذه المسابقة باستخدام التقنيات الحديثة في استقبال الملفات وتصفيتها، وتصحيح الإجابات، ووضع الأسئلة، ومحاربة الغش عبر الرقابة الآلية.
وأوضح أن النظام الآلي سيمكن كل مترشح من متابعة ملفه والتأكد من دقة التصحيح وشفافيته، فضلا عن تقديم التظلمات ومتابعتها بشكل مباشر.
وأوضح رئيس اللجنة أن توزيع الاكتتاب تم على النحو التالي:– 1190 طبيبا وصيدليا وممرضا وقابلة؛– 245 مهندسا وفنيا عاليا في تخصصات مختلفة؛– 190 في التخصصات المالية والاقتصادية والإحصائية؛– 270 بين ضباط ومراقبي ووكلاء الجمارك؛– 160 بين مفتشي ومراقبي شرطة البيئة وحرس الغابات؛– 50 ما بين طبيب بيطري وفني في الصحة والإنتاج البيطري؛– 30 منعشا شبابيا ورياضيا؛– 170 مكوّنا للتعليم ما قبل المدرسي ومكوّني مدارس الترقية الاجتماعية لذوي الإعاقة؛– 10 متخصصين في البروتوكول؛– أكثر من 300 متعاقد بين كتاب وسائقين وبوابين وغيرهم.
وفي رده على بعض الأسئلة، أشار السيد شيخنا ولد إدومو إلى أن اللجنة تصدر تقريرا سنويا عن الاكتتابات يتضمن الملاحظات والتوصيات، مؤكدا أنه منذ عام 2019 وحتى الآن تم اكتتاب أكثر من 20406 موظفين حكوميين.
كما أكد أن اللجنة مؤسسة مستقلة، وأن الحكومة تمنحها كامل الصلاحيات لممارسة عملها وفق القانون دون أي تدخل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك