أصدر الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي قرارًا جديدًا بتنظيم عمل مركز الوثائق التاريخية، وجاء القرار بعد الاطلاع على الأمر الملكي بإعادة تنظيم الديوان الملكي، وعلى الأمر الملكي بإنشاء وتنظيم مركز الأرشيف الملكي.
ويختص المركز بجمع الوثائق التاريخية الخاصة بتاريخ مملكة البحرين والخليج العربي، وحماية الوثائق التاريخية من التلف وصيانتها باستخدام وسائل وتقنيات علمية حديثة، وتنظيم وتصنيف الوثائق التاريخية لتسهيل الرجوع إليها للباحثين والمؤرخين، ونشر المعرفة التاريخية، وكذلك دعم البحث العلمي حول تاريخ مملكة البحرين وتأصيل هويتها العربية والإسلامية، إلى جانب تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل التدريبية لترميم وتوثيق المواد التاريخية، وأيضًا الإشراف على المطبوعات والكتب المتعلقة بتاريخ البحرين وحكامها الكرام منذ عهد الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة باني الزبارة.
جاء ذلك في الجريدة الرسمية.
ويكون لمركز الوثائق التاريخية مجلس إدارة يُشكل من رئيس ونائب للرئيس وعدد كافٍ من الأعضاء، يصدر بتسميتهم قرار من وزير الديوان الملكي.
كما يتولى مجلس الإدارة إدارة المركز وتسيير شؤونه، وله في سبيل ذلك القيام بوضع السياسية العامة للمركز، والرقابة والإشراف على أعمال المركز، ومخاطبة الجهات والمؤسسات والأفراد باسم المركز، وتفعيل دور المركز في تحقيق أهدافه، وإعداد تقرير سنوي عن نشاط المركز متضمناً ما تم إنجازه، ورفعه إلى وزير الديوان الملكي.
ويجتمع المجلس أربع مرات سنوياً على الأقل، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
كما يكون للمركز مدير يُعين بقرار من وزير الديوان الملكي، يتولى تصريف شؤونه الفنية والمالية والإدارية، يعاونه عدد كافٍ من الموظفين.
ويتولى مدير المركز أمانة سر مجلس الإدارة وينفذ قراراته وتوجيهاته.
كما يرفع مدير المركز إلى مجلس الإدارة تقارير دورية عن سير العمل في المركز.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك