بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحقيقا تجاريا جديدا بشأن قطاع التصنيع في دول أجنبية، في خطوة تأتي بعد أن أبطلت المحكمة العليا الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب مؤخرا بعدما اعتبرت إعلانه حالة طوارئ اقتصادية أساسا غير صالح لتلك الإجراءات.
وكان ترامب وفريقه قد أوضحوا أنهم يسعون إلى تعويض مئات المليارات من الدولارات من الإيرادات المفقودة بعد حكم المحكمة في فبراير، من خلال استخدام قوانين مختلفة لفرض رسوم جمركية جديدة.
وفي هذه الحالة، بدأت الإدارة تحقيقات بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، وهو ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى فرض رسوم جديدة على الواردات.
غير أن الممثل التجاري للولايات المتحدة جيميسون جرير قال في اتصال مع الصحفيين، إنه لا يريد استباق نتائج هذه العملية.
وقال جرير: " السياسة لا تزال كما هي، لكن الأدوات قد تتغير تبعا لتقلبات أحكام المحاكم وعوامل أخرى"، مؤكدا أن الهدف يتمثل في حماية الوظائف الأمريكية.
وقد يؤدي بدء الإجراءات لاستبدال الرسوم الجمركية السابقة لترامب بالكامل إلى عودة قدر كبير من التوترات التي هزت الاقتصاد العالمي العام الماضي.
فقد أدت الرسوم التي أُبطلت لاحقا إلى وضع أطر جديدة للتجارة مع شركاء الولايات المتحدة، ولا يزال من غير الواضح كيف يمكن أن تؤثر مجموعة جديدة من رسوم الاستيراد على تلك الاتفاقات.
ووصف جرير الأطر التجارية القائمة بأنها مستقلة بذاتها، مشيرا إلى أنها منفصلة عن التحقيق الجديد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك