تضع الدولة المصرية حماية الرقعة الزراعية في مقدمة أولويات الأمن القومي الغذائي، باعتبارها المورد الرئيسي لإنتاج الغذاء ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، حيث تم تفعيل أدوات رقابية صارمة تضمن عدم المساس بالأراضى الزراعية تحت أي ظرف من الظروف.
وتستهدف هذه الإجراءات إرساء معادلة تقوم على" المسؤولية مقابل الدعم"، حيث لم تعد المخالفة مجرد جنحة تستوجب الإزالة، بل أصبحت مانعاً قانونياً من الحصول على المزايا العينية التي تقدمها الدولة.
ويعكس هذا التحول في سياسة وزارة الزراعة رغبة حقيقية في تجفيف منابع التعدي من خلال عقوبات إدارية تمس مباشر الجانب الاقتصادي للمخالفين، بما يضمن ردع أي محاولات مستقبلية للبناء على الأراضي الزراعية.
رفع درجة الاستعداد القصوىوفي إطار التنفيذ الميداني لهذه السياسة، وجه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية والرقابية بالوزارة، لتعزيز رصد ومنع التعديات خلال اجازة عيد الفطر.
وشملت التوجيهات تفعيل غرف عمليات الطوارئ بمديريات الزراعة والإدارة المركزية لحماية الأراضي، مع إلزام مديري المديريات بالمتابعة الميدانية اللحظية لرصد أي مخالفة في مهدها، وتطبيق الإزالة الفورية بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمحلية المعنية.
وتمتد هذه الإجراءات لتشمل تفعيل منظومة الربط الإلكتروني مع وحدة المتغيرات المكانية، والتي تتيح رصد أي تغير في المسطحات الخضراء بدقة متناهية وسرعة فائقة.
وتضمنت القرارات الوزارية حزمة إجراءات عقابية مشددة ضد المخالفين، تبدأ بالإزالة الفورية للمنشآت المخالفة على نفقة المتعدي، وتصل إلى الحرمان النهائي من الدعم الحكومي.
وأكد الوزير على التنسيق على إلغاء دعم الأسمدة عن كامل الحيازة الزراعية الخاصة بالمتعدي، بالإضافة إلى رفع اسمه من كشوف المستفيدين من دعم السلع التموينية، كإجراء رادع يهدف إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل.
وعلى الصعيد الجنائي، يتم إحالة كافة المخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية التي نص عليها القانون، والتي تصنف التعدي على الأراضي الزراعية كـ" جريمة مخلة بالشرف والأمانة".
وتتضمن العقوبات القانونية في هذا الشأن الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة مالية باهظة تصل إلى 5 ملايين جنيه، مع إلزام المخالف بإعادة الشيء لأصله وتصحيح الوضع على نفقته الخاصة، وهي إجراءات لا تسقط بالتقادم.
كما شملت التعليمات تشديد الرقابة على مخازن الجمعيات الزراعية لضمان عدم تسرب أي مستلزمات إنتاج للمخالفين، مع تكليف جهاز التفتيش والمتابعة بالوزارة بشن حملات مفاجئة للتأكد من انضباط العمل في المديريات.
وأشار الوزير، إلى أن أي تقاعس في الإبلاغ عن المخالفات سيواجه بإجراءات إدارية حازمة ضد المسؤولين المقصرين، مؤكداً أن الحفاظ على الأراضي الزراعية هو معركة بقاء وطنية.
جدير بالذكر أن يتم تفعيل قنوات التواصل المباشر مع المواطنين للإبلاغ عن أي حالات تعدٍ، وذلك من خلال الخط الساخن للإدارة المركزية لحماية الأراضي على رقم 15500، أو عبر أرقام غرف العمليات بمديريات الزراعة بالمحافظات، لضمان تكامل الدور الشعبي مع الجهد الرسمي في حماية ثروة مصر الزراعية ومنع إهدارها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك