واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في الألعاب النارية وحيازتها وترويجها، في إطار تكثيف الحملات الأمنية لملاحقة وضبط القائمين على تصنيعها وتداولها بالمخالفة للقانون.
وجه قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عددًا من الحملات الأمنية بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، استهدفت مروجي وتجار الألعاب النارية.
أسفرت الحملات عن ضبط 77 قضية اتجار في الألعاب النارية، عُثر خلالها على أكثر من مليوني قطعة ألعاب نارية متنوعة قبل ترويجها بالأسواق.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك