أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، اليوم الخميس، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (5) لسنة 2026 بشأن تنظيم تعهيد الخدمات الحُكوميّة في إمارة دبي، وذلك في إطار عمليات التطوير المستمرة الرامية إلى تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية ورفع مستوى جودتها وتسهيل وصول المتعاملين إليها.
وعرف القانون التعهيد، بأنه قيام المؤسسة أو الشركة المتعاقدة مع الجهة الحكومية بتقديم بعض أو كل الخدمات الحكومية بالنيابة عن هذه الجهة الحكومية، وفق ضوابط وشروط يتم تحديدها في العقد المبرم بينهما.
ويهدف القانون إلى حوكمة عمليّة تعهيد الخدمات الحُكوميّة وفقاً لأفضل المُمارسات العالميّة والمُساهمة في تطوير بيئة تنافُسيّة تدعم رفع مُستوى الإنتاجيّة في تقديم الخدمات الحُكوميّة، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات المُمكِنة للمُتعامِلين، علاوة على تعزيز التعاون ونقل المعرفة والخبرات بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلّق بتقديم الخدمات الحُكوميّة، بما يخدم الأهداف الإستراتيجيّة لحُكومة دبي، كذلك المُساهمة في خلق فُرَص عمل جديدة للمُواطنين في القطاع الخاص، ورفع مُستوى مُشاركة الكوادر الوطنيّة في سوق العمل.
وحدّد القانون اختصاصات دائرة المالية فيما يتعلق بحوكمة تعهيد الخدمات الحكومية، كما فصّل قواعد وضوابط تعهيد الخدمات الحكومية، وآلياتها، كذلك أورد القانون التزامات المتعهد، والذي عرفه القانون بأنه المُؤسّسة الخاصّة الربحيّة وغير الربحيّة أو الشّركة المُرخّصة من سُلطة الترخيص المُختصّة في إمارة دبي، المعنيّة بتنفيذ عقد التعهيد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك