في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية عن تكثيف عمل" غرفة إدارة الأزمات والطوارئ" لمتابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية الراهنة على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية، وذلك لضمان توافر السلع والخامات وحماية المواطن المصري من أي تقلبات سعرية غير مبررة.
تحرك استباقي وتنسيق حكومي موسعصرح أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هذا التحرك يأتي كخطوة استباقية لضمان تدفق السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج.
وأكد الوكيل على وجود تنسيق يومي رفيع المستوى مع عدد من الوزراء المعنيين، شمل الاستثمار والتجارة الخارجية: صياغة سياسات تدعم سلاسل الإمداد واستغلال الفرص الحالية لزيادة الصادرات المصرية كبديل لواردات المناطق المتضررة من النزاعات، خاصة في أسواق أوروبا وأفريقيا.
التموين والتجارة الداخلية: المتابعة الدقيقة للرصيد الاستراتيجي من السلع الأساسية (للتموين والقطاع الخاص) وبحث مناشئ بديلة للاستيراد.
النقل: ضمان استمرار الخطوط الملاحية وبحث إنشاء مسارات نقل" متعدد الوسائط" تربط دول الخليج بأوروبا عبر الموانئ المصرية (سفاجا، دمياط، بورسعيد) وتفعيل" اتفاقية التير" (TIR) لتعزيز مكانة مصر كمركز لوجيستي عالمي.
المالية والجمارك: سرعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج والسلع تامة الصنع لتجنب إضافة تكاليف" الأرضيات" على السعر النهائي للمستهلك.
الزراعة والصناعة: الحفاظ على المكتسبات التصديرية الزراعية (التي تجاوزت 11.
5 مليار دولار) وتأمين أرصدة خامات التصنيع ببدائل من مناشئ متنوعة.
وكشف الوكيل عن تنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي لتفعيل آليات تمويل التجارة، بالإضافة إلى الدعوة لعقد اجتماع طارئ لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية، لتباحث التداعيات الاقتصادية ودعم الدول الشقيقة المتضررة من الصراع.
من جانبه، أكد د.
علاء عز، أمين عام غرفة التجارة الدولية، أن غرفة العمليات تقوم بحصر يومي للأرصدة الاستراتيجية، مشيراً إلى أن المخزون الحالي من غالبية السلع الأساسية يتجاوز استهلاك 6 أشهر.
يذكر أن الغرف التجارية بالمحافظات تتابع انسياب السلع وزيادة المعروض، مع الرصد الدقيق لأي ممارسات احتكارية، والتي لم يظهر منها أي بادرة حتى الآن، مما يؤكد الدور الوطني لتجار مصر في وقت الأزمات.
واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن هذا التكامل بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص يمثل صمام الأمان للاقتصاد المصري، ويضمن استقرار الأسواق وحماية المواطنين من التحديات العالمية المتسارعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك