وجّه النائب عن ائتلاف دولة القانون، يوسف الكلابي، يوم الخميس، انتقاداً شديداً للبيان الصادر عن قيادة العمليات المشتركة العراقية بشأن الاستهدافات الأخيرة، معتبراً أن تضمّنه عبارة “دون تمييز للأهداف” يحمل دلالات خطيرة، ومطالباً بعقد جلسة طارئة لـمجلس النواب العراقي لمناقشة التطورات.
وقال الكلابي في تصريح صحفي إن بيان قيادة العمليات المشتركة الصادر عقب “الاستهدافات المتكررة لقواتنا العسكرية والمدنيين والحشد الشعبي” تضمن عبارة “دون تمييز للأهداف”، معتبراً أن هذه الصيغة تمثل “إشارة بطريقة كارثية مخزية إلى الموافقة على استهداف جهات دون أخرى”.
ووصف البيان بأنه “أقرب إلى بيان نعي منه إلى بيان صادر عن أعلى سلطة عسكرية وأمنية في العراق”، مضيفاً أنه خلا من أي إجراءات عملية أو قانونية داخلية أو دولية لحماية دماء العراقيين.
وأشار الكلابي إلى ما وصفه بمواقف سابقة للحشد الشعبي، قائلاً إن “الرد في زمن الشهيد أبو مهدي المهندس على استهدافات الحشد كان مختلفاً”، بحسب تعبيره.
وطالب النائب بعقد جلسة طارئة لمجلس النواب يُستدعى إليها رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير الدفاع وكالة ورئيس هيئة الحشد الشعبي ووزير الخارجية، للاطلاع على إجراءات الحكومة واتخاذ قرار يتناسب مع ما وصفه بـ”الانتهاكات الصارخة”.
كما جدد الكلابي مطالبته بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي في العراق استناداً إلى قرار مجلس النواب الصادر في قرار البرلمان العراقي بشأن إخراج القوات الأجنبية 2020 في الخامس من كانون الثاني/يناير 2020.
وكانت قيادة العمليات المشتركة قد أعربت في بيان، يوم الخميس، عن “قلقها واستنكارها” للاعتداءات التي طالت عناصر من الحشد الشعبي أثناء أداء مهامهم إلى جانب القوات الأمنية، محمّلة الجهات المنفذة مسؤولية تداعياتها، ومؤكدة أن استمرارها ووقوعها “دون تمييز للأهداف” من شأنه تهديد الأمن والسلم المجتمعي.
وخلال اليومين الماضيين تعرضت مقار تابعة لهيئة الحشد الشعبي في عدة مناطق، بينها عكاشات في الأنبار وكركوك، إلى قصف جوي “مجهول” أسفر عن سقوط عشرات الضحايا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك