قررت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ السماح بعودة المقيمين الموجودين خارج الدولة ممن انتهت إقامتهم وحالت الأوضاع الراهنة في المنطقة دون عودتهم إلى الدولة بسبب الإغلاق الجوي، وذلك لمدة شهر اعتباراً من تاريخ 28 فبراير الماضي.
وأوضحت الهيئة أن القرار يشمل جميع حالات المقيمين الموجودين في الخارج ممن انتهت إقامتهم اعتباراً من تاريخ 28 فبراير الماضي أثناء وجودهم في الخارج وتعذّر عليهم العودة إلى الدولة، بسبب إغلاق المجال الجوي أو تعليق الرحلات الجوية، ويسري هذا القرار لمدة شهر حتى تاريخ 31 مارس الجاري، بما يضمن لهم دخول الدولة خلال تلك الفترة من دون الحاجة إلى طلب تأشيرة دخول جديدة، الأمر الذي يسمح لهم بمعالجة أوضاعهم القانونية من دون ترتيب أي أعباء مالية عليهم نتيجة هذه الظروف الاستثنائية الخارجة عن إرادتهم.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا القرار يأتي استجابةً للظروف الاستثنائية الخارجة عن إرادة المقيمين الموجودين في الخارج ولم يتمكنوا من العودة وتجديد إقامتهم في موعدها، بسبب إغلاق المجال الجوي، وتعثر حركة الطيران العالمية، مشيرةً إلى أن هذا القرار يعكس تأكيد الهيئة على الالتزام بالنهج الإنساني الذي تنتهجه دولة الإمارات في التعامل مع الحالات الطارئة، وتخفيف الأعباء عن المقيمين في الدولة، وتمكينهم من مواصلة حياتهم وبناء مستقبلهم والإسهام في مسيرة التنمية المستدامة التي تتبناها دولة الإمارات، إضافة إلى حرصها على لمّ شمل الأسر المقيمة، تجسيداً لقِيَم ومبادئ «عام الأسرة» بمنح الفرصة لرب الأسرة أو أحد أفرادها الموجودين في الخارج ممن انتهت إقامتهم للعودة مرة أخرى، واستكمال مسيرته بين أسرته.
وأوضحت الهيئة التزامها واستمرارها في تنفيذ خطط الطوارئ واستمرارية الأعمال في مواقع العمل ومطارات الدولة، لضمان تسهيل الإجراءات، ومعالجة الحالات المرتبطة بتأجيل الرحلات أو إعادة جدولتها، وتقديم الدعم اللازم للمقيمين المتأثرين بهذه الظروف.
ودعت الهيئة جميع المعنيين إلى متابعة القنوات الرسمية، للاطلاع على أي مستجدات أو إجراءات تنظيمية مرتبطة بهذه الظروف، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل وفق أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة، لضمان استمرارية الخدمات، وتقديم الدعم اللازم للمسافرين والزوّار في مختلف الظروف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك