أقر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 مجموعة من الضوابط المنظمة للعقود المؤقتة داخل سوق العمل، في خطوة تستهدف تحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال وتوفير قدر من المرونة لأصحاب الأعمال بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة المختلفة.
ويهدف التشريع الجديد إلى معالجة عدد من الثغرات التي كانت قائمة في القوانين السابقة، خاصة ما يتعلق بإمكانية تجديد العقود المؤقتة بشكل متكرر دون سقف زمني واضح، الأمر الذي كان يضعف الاستقرار الوظيفي للعامل ويؤثر على ضماناته المهنية.
وبحسب قانون العمل الجديد، يُعد العقد المؤقت عقدًا محدد المدة يُبرم كتابة أو إلكترونيًا، ويرتبط بمدة زمنية محددة أو بإنجاز مشروع معين، وينتهي تلقائيًا بانتهاء مدته أو اكتمال العمل المتفق عليه.
منع التحايل على طبيعة العقودووضع القانون آلية تمنع استخدام العقود المؤقتة بشكل متكرر للتحايل على الحقوق الوظيفية، حيث ينص على أن استمرار العامل في أداء عمله بعد انتهاء مدة العقد دون توقيع اتفاق جديد يُعد بمثابة تحويل للعقد إلى عقد دائم، بما يكفل للعامل قدرًا أكبر من الاستقرار المهني.
حد أقصى للتجديد وتعويض للعاملويحدد التشريع سقفًا زمنيًا لتكرار العقود المؤقتة، لمنع استغلال هذا النوع من العقود كوسيلة للتهرب من الالتزامات القانونية تجاه العامل، وفي حال إنهاء صاحب العمل للعقد قبل انتهاء مدته دون مبرر مشروع، يحق للعامل الحصول على تعويض مالي يُحسب عن كل سنة متبقية من مدة العقد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك