العمل تفتح حوار لمناقشة طلبات بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابيةالعمالية

ترأس وزير العمل حسن رداد، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، بمقر الوزارة، وذلك بمشاركة ممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والحقوقية، إلى جانب ممثلين عن منظمة العمل الدولية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الحوار الاجتماعي ومناقشة عدد من الملفات المرتبطة بسوق العمل.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع جدول الأعمال، الذي تضمن عددًا من الموضوعات المهمة، من بينها فتح باب الحوار لمناقشة مسودة قرار بشأن" توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية وغيرها من المنشآت"، وذلك كمناقشة أولية، إلى جانب استعراض طلبات منظمات نقابية بشأن تعديلات بعض احكام قانون المنظمات النقابية العمالية، بما يحقق التوازن، ومصالح أطراف العملية الإنتاجية في بيئة عمل لائقة ومستقرة.

وجرى فتح باب النقاش وتبادل الآراء، وتم الاتفاق على مواصلة التشاور حول الموضوعات المطروحة، والاستفادة من المقترحات التي يتقدم بها المشاركون، أثناء استكمال الحوار في الاجتماعات المقبلة للمجلس.

إحدى الآليات الرئيسية للحوار بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمالوخلال فعاليات الاجتماع، أكد وزير العمل، أهمية الدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي باعتباره إحدى الآليات الرئيسية للحوار بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يسهم في دعم استقرار علاقات العمل وتعزيز بيئة العمل اللائقة، فضلًا عن إتاحة مساحة للتشاور وتبادل الرؤى حول القضايا والتحديات التي تواجه سوق العمل.

وأوضح الوزير أن هذا التشاور الاجتماعي يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل، وتعزيز التعاون بين أطراف الإنتاج، بما ينعكس إيجابًا على زيادة الإنتاجية وتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدًا أن الدولة المصرية حريصة على ترسيخ ثقافة الحوار في مناقشة السياسات والقرارات المرتبطة بالعمل والعمال، في إطار هذا" المجلس" الذي يمثل منصة مهمة لمناقشة التطورات التي يشهدها سوق العمل، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود بين جميع الأطراف المعنية للوصول إلى حلول توافقية تدعم الاستقرار وتحمي حقوق العمال وتراعي مصالح أصحاب الأعمال.