أكدت الحكومة أنها تبذل جهودًا متواصلة لمعالجة مشكلة تجمع المياه في منطقة وادي البحير، وما يترتب عليها من تكاثر البعوض والحشرات، وذلك من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات الميدانية والبيئية الهادفة إلى الحد من هذه الظاهرة وتحسين البيئة الصحية للقاطنين في المنطقة.
وأوضحت الحكومة في ردها المرفوع إلى مجلس النواب بشأن الاقتراح برغبة لإيجاد حل جذري لتجمع المياه في وادي البحير، أن الجهات المعنية تعمل على تكثيف الجهود لمعالجة المشكلة عبر عدة مسارات متكاملة، تشمل تجفيف تجمعات المياه الراكدة ومعالجة مسبباتها.
وبيّنت أن من بين الإجراءات الجاري تنفيذها إنشاء بركة لتخزين المياه ضمن المرحلة الأولى من مشروع وادي البحير، بقطر يقارب 200 متر، بهدف تجميع مياه الأمطار والمياه الجوفية، وربطها بخط رئيسي لتصريف المياه باتجاه خليج توبلي، بما يسهم في الحد من تجمع المياه في المنطقة.
كما تشمل الجهود إضافة عدد من أجهزة التهوية لدفع المياه الراكدة حال تجمعها، إلى جانب صيانة شبكات تصريف المياه والصبات المؤدية إلى بركة التخزين، وشبكات تصريف مياه الأمطار التي تستقبل تدفقات المياه الفائضة من البركة في منطقة سند.
وأشارت الحكومة إلى العمل على إزالة المخلفات في المنطقة باعتبارها أحد أسباب تجمع المياه وتكاثر البعوض والحشرات، إلى جانب تنفيذ عمليات رش المبيدات باستخدام مواد صديقة للبيئة، وتعزيز عمليات التقصي لنواقل الأمراض وتقييم برامج المكافحة بشكل مستمر.
وأضافت أن الجهات المعنية تنفذ كذلك حملات توعوية للتقليل من تجمعات المياه والمخلفات المنزلية، ورفع مستوى الوعي لدى الأهالي حول طرق التعامل مع بؤر البعوض والإجراءات الوقائية اللازمة للحد منها.
وأكدت الحكومة في ختام ردها حرصها على تسخير جميع الإمكانات المتاحة لمعالجة مشكلة تجمع المياه في وادي البحير، بما يضمن بيئة آمنة ومستدامة تلبي تطلعات السكان وتحافظ على التنوع الطبيعي في المنطقة.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك