أكدت الحكومة أن منظومة الخدمات الصحية في مملكة البحرين تضم بنية متكاملة للتعامل مع الحالات الطارئة، وذلك من خلال انتشار مراكز الرعاية الصحية الأولية ومراكز الإسعاف الوطني في مختلف مناطق المملكة، بما يسهم في سرعة الاستجابة للحالات العاجلة وتقديم الرعاية الطبية على مدار الساعة.
وأوضحت الحكومة في ردها المرفوع إلى مجلس النواب بشأن اقتراح برغبة بإنشاء أقسام طوارئ شاملة في مناطق المملكة، أن هناك 9 مراكز رعاية صحية أولية تعمل على مدار الساعة موزعة على محافظات المملكة، وتقدم خدمات الرعاية الصحية العاجلة للمراجعين، إلى جانب خدمات الطوارئ المتوافرة في المستشفيات الحكومية والمستشفيات التابعة للخدمات الطبية الملكية.
وأضافت أن منظومة الطوارئ الصحية مدعومة كذلك بشبكة الإسعاف الوطني التي تضم 13 مركزًا موزعة على مختلف المحافظات، من بينها مراكز إسعاف في مستشفى الملك حمد الجامعي، والحد، والمحرق، ومدينة حمد، والمستشفى العسكري، والعمائر، إضافة إلى نقاط إسعاف في عدد من المواقع الحيوية في المملكة.
وأشارت إلى أن هذه المراكز تعمل وفق أعلى معايير الجاهزية والاستعداد للتعامل مع الحالات الطارئة والحوادث، من خلال طواقم طبية مؤهلة وأنظمة اتصالات وتحكم حديثة، إلى جانب الاستفادة من النظام الجغرافي الأمني الذي يسهم في رفع سرعة الاستجابة والوصول إلى مواقع البلاغات بكفاءة أكبر.
وبيّنت الحكومة أن مراكز الدفاع المدني المنتشرة في المحافظات تسهم كذلك في دعم منظومة الاستجابة للطوارئ، حيث يتم التنسيق بينها وبين الجهات الصحية للتعامل مع الحوادث والحرائق والحالات الطارئة المختلفة وفق نطاقات جغرافية محددة.
كما لفتت إلى وجود خطط مستقبلية لتفعيل مراكز إسعاف جديدة في مناطق مختلفة من المملكة، بما يعزز مستويات تقديم الخدمة الطبية العاجلة ويواكب النمو السكاني والتوسع العمراني.
وأكدت الحكومة في ختام ردها حرصها على مواصلة تطوير الخدمات الصحية والطبية العاجلة في المملكة، وتعزيز التعاون مع مجلس النواب بما يحقق أفضل مستويات الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك