كشفت تقارير حديثة عن تصاعد الخلاف بين وزارة الدفاع الأمريكية وشركة" أنثروبيك" المطورة لنماذج الذكاء الاصطناعي، بعدما رفضت الشركة تخفيف الضوابط الوقائية المفروضة على أنظمتها بما يسمح باستخدامات أوسع في مجالات حساسة، وهو ما دفع البنتاجون إلى تصنيفها باعتبارها" مخاطرة على سلسلة التوريد" ووضع عقودها الحكومية تحت ضغط متزايد.
غير أن المعطيات المتاحة تشير في الوقت نفسه إلى أن المؤسسة العسكرية لم تمض نحو قطيعة كاملة وفورية، في ظل اعتماد متنام على أدوات الذكاء الاصطناعي داخل البنية التشغيلية والتحليلية للقطاع الدفاعي.
وفي هذا السياق، أفادت" رويترز" بأن أنثروبيك اعتبرت الخطوة الأمريكية نوعا من الرد الانتقامي بعد معارضتها استخدام تقنياتها في الأسلحة الذاتية التشغيل والمراقبة المحلية الشاملة، محذرة من أن النزاع قد يكلفها مليارات الدولارات من إيرادات سنة 2026.
كما أشار التقرير إلى أن خبراء قانونيين يرون أن موقف الحكومة قد يواجه صعوبات، بسبب ما وصفوه بعدم التناسب بين الأساس القانوني المستخدم وبين طبيعة سلوك الشركة، إلى جانب وجود تناقضات داخلية في تعامل البنتاجون مع الملف.
ومن جهة أخرى، لا تظهر المادة التي اطلعت عليها دليلا موثقا على أن وزارة الدفاع أصدرت تراجعا رسميا عاما يسمح بمواصلة استخدام أدوات الشركة بعد مهلة التخلص التدريجي في جميع السياقات، لكنّ طبيعة الخلاف نفسه تعكس صعوبة الاستغناء السريع عن هذه التقنيات، خاصة في المهام المرتبطة بتحليل البيانات وصناعة القرار السريع.
وبعبارة أخرى، فإن جوهر الأزمة لا يتعلق فقط بمسألة الحظر أو الاستثناء، بل يكشف حجم التشابك القائم بين الجيش الأمريكي وشركات الذكاء الاصطناعي الكبرى.
وفي موازاة ذلك، يأتي هذا التوتر في وقت تتزايد فيه أهمية الذكاء الاصطناعي داخل مؤسسات الأمن القومي الأمريكية، بالتزامن مع سجالات أوسع داخل الإدارة الأمريكية بشأن إدارة الأزمات الإقليمية، ومنها الحرب الجارية مع إيران.
إلا أن التقارير المتاحة لا تقدم دليلا مباشرا يثبت أن أنظمة الذكاء الاصطناعي كانت وراء قرارات تصعيدية اتخذها الرئيس دونالد ترامب، بل تشير إلى أن صنع القرار ما يزال نتاج تفاعل معقد بين التقديرات الاستخباراتية البشرية والمواقف السياسية والانقسامات داخل فريقه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك