التموين تُصدر ضوابط جديدة وتُحدد الحد الأقصى لأسعار الخبز السياحي والفينو رسميًا

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن نشر إنفوجراف توعوي يتضمن الأسعار الرسمية للخبز السياحي الحر والخبز الفينو، وذلك تنفيذًا للتوجيه الوزاري رقم (5) لسنة 2026 الصادر عن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.

ويأتي التوجيه الجديد في إطار جهود الوزارة الرامية إلى ضبط الأسواق، وتنظيم تداول الخبز السياحي، وضمان توافره للمواطنين بأسعار عادلة وشفافة، استنادًا إلى الأطر القانونية والقرارات المنظمة لحركة السلع الاستراتيجية، وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة.

ونص التوجيه الوزاري على التزام المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية المنتجة للخبز السياحي والخبز الفينو بتوفير الدقيق الحر استخراج 72% على نفقتها الخاصة، بما يضمن استمرارية الإنتاج دون التأثير على منظومة الخبز المدعم.

كما ألزم القرار المخابز بالإعلان الواضح والمباشر عن الأسعار والأوزان في مكان ظاهر بواجهة المخبز، بخط واضح لا يقبل اللبس، وذلك لتعزيز الشفافية ومنع أي تلاعب في الأوزان أو التسعير.

وحدد التوجيه الحد الأقصى للأسعار على النحو التالي:الخبز السياحي الحر: وزن 80 جرامًا: بحد أقصى 2 جنيه.

وزن 60 جرامًا: بحد أقصى 1.

5 جنيه.

وزن 40 جرامًا: بحد أقصى 1 جنيه.

الخبز الفينو: وزن 50 جرامًا: بحد أقصى 2 جنيه.

وزن 40 جرامًا: بحد أقصى 1.

5 جنيه.

وزن 30 جرامًا: بحد أقصى 1 جنيه.

وأكد وزير التموين أن تحديد هذه الحدود السعرية يهدف إلى تحقيق الانضباط الكامل في سوق الخبز السياحي، وضمان وضوح التسعير للمستهلكين، مع الحفاظ على استقرار السوق ومنع أي تجاوزات.

وشدد التوجيه على التزام جميع المخابز بالمواصفات والأوزان والأسعار المقررة، موضحًا أن أي مخالفة لأسعار تداول الخبز تخضع للمساءلة القانونية وفقًا للمادة (9) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 وتعديلاته، وكذلك المادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994 بشأن مخالفات الأوزان.

ويأتي هذا الإجراء ضمن حزمة من السياسات الرقابية التي تنفذها الوزارة لتعزيز حماية المستهلك، وتحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمواطنين، وضمان استقرار سوق الخبز بكافة أنواعه.