أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن التعامل مع أزمة الفصل الوظيفي المعروفة إعلاميًا بـ قانون 73 يسير في مسارين مختلفين؛ الأول يتعلق بتعديل القانون نفسه وهو ما يزال قيد المشاورات البرلمانية ولم يدخل حيز التنفيذ بعد، بينما المسار الثاني والأكثر إلحاحًا يتمثل في أخطاء التطبيق على أرض الواقع.
مئات الشكاوى من المتضررينوأوضح منصور، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ في برنامج «كل الكلام» على قناة الشمس، أنه تلقى مئات الشكاوى من موظفين تعرضوا للفصل، مشيرًا إلى أنه قام بحصر 146 حالة موثقة بالمستندات.
وقال إنه قدم هذه الحالات في جداول تفصيلية إلى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والجهات المختصة، لمراجعة التظلمات ودراسة كل حالة بشكل منفصل.
وكشف منصور عن وجود حالات وصفها بـ«الصارخة» لخلل في تطبيق القانون، منها:موظفون ظهرت نتائج تحليل المخدرات الخاصة بهم إيجابية بسبب أدوية علاجية خرجت حديثًا من جداول المخدرات.
حالات لموظفين استمروا في العمل لعدة أشهر بعد إجراء التحليل ثم فوجئوا لاحقًا بقرار فصلهم.
وتساءل النائب: «كيف يعمل الموظف ويتقاضى راتبه لشهور ثم يُفصل بأثر رجعي؟ أي قانون يبيح هذا الارتباك؟ ».
ووجه منصور رسالة مباشرة لكل المتضررين في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن دوره الرقابي لا يقتصر على أبناء دائرته فقط، بل يشمل أي مواطن يلجأ إلى البرلمان طلبًا للإنصاف.
وأضاف: «الظلم لا يعرف كبيرًا أو صغيرًا، وهو مفسدة تقفل أبواب الرزق.
أعد كل من يثبت وقوع خطأ في تطبيق القانون بحقه أننا سنقف معه حتى يعود لعمله وتُصحح القرارات الخاطئة».
وأشار إلى أن معالجة أخطاء التطبيق بشكل عادل وسريع ضرورة لحماية حقوق الموظفين وأسرهم وضمان تطبيق القانون بشكل صحيح.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك