أكد حزب الإنصاف دعمه للإجراءات الجديدة المتعلقة بجمركة الهواتف المحمولة وتنظيم هذا القطاع في إطار قانون المالية لسنة 2026، معتبرا أن الإصلاحات تهدف إلى تحديث المنظومة الجمركية وتعزيز الشفافية الاقتصادية.
وأشار الحزب، في بيان له، إلى أن قطاع الهواتف ظل لسنوات يعمل جزئياً خارج التأطير القانوني، مما حرم الدولة من موارد مهمة وأضعف القدرة على تتبع حركة السلع وضبط السوق، وهو ما يبرر الإصلاحات الجارية التي تشمل اعتماد آليات رقمية حديثة لتسهيل الإجراءات وضمان الشفافية والتتبع.
كما لاحظ الحزب أن الإصلاحات تضمنت تخفيضاً في الرسوم الجمركية مقارنة بالمعدلات السابقة، إضافة إلى اعتماد منصة رقمية مبسطة لتسوية وضعية الهواتف والتحقق منها إلكترونياً.
وأوضح الحزب أن الضرائب العادلة والشفافة ليست عبئاً بل أداة تضامن وطني تموّل الخدمات الأساسية من التعليم والصحة والبنية التحتية إلى برامج الدعم الاجتماعي وتشغيل الشباب، مشدداً على ضرورة مراعاة ظروف المواطنين، خصوصاً الشباب والعمال البسطاء الذين يعتمدون على الأنشطة التجارية الصغيرة كمصدر للرزق.
وأعلن الحزب دعمه لجهود الحكومة في تنظيم الاقتصاد الوطني ومحاربة التهرب الضريبي وتعزيز الرقمنة، وتثمينه لتوسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل، ودعوته لمواصلة الحوار مع الفاعلين في قطاع الهواتف لضمان تطبيق الإصلاحات تدريجياً ومتوازناً، مع اتخاذ كل ما يلزم لتفادي أي تضييق على المواطنين أو إضعاف فرص العمل.
وختم الحزب بيانه بالتأكيد على قربه من هموم المواطنين ودعمه لكل السياسات الوطنية التي تعزز التنمية وتخدم المصلحة العامة، داعياً إلى إدارة النقاش بروح المسؤولية الوطنية، بعيداً عن المزايدات أو التوظيف السياسي الضيق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك