قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن الانتخابات البرلمانية الأخيرة في مصر كانت مصحوبة بالكثير من الشائعات، خصوصًا فيما يتعلق بتدخل الأموال السياسية وتأثيرها على إرادة الناخبين، مؤكدًا أن ذلك يعد تزييفًا للعملية الديمقراطية.
مصطفى الفقي يحذر من تغول السلطة التنفيذيةوأضاف" الفقي" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست أسئلة حرجة، أن البرلمان الحالي يواجه تحديات جوهرية وأن الهدف ليس مهاجمة الدولة أو البرلمان، بل السعي نحو برلمان قوي وسليم قادر على القيام بدوره بشكل فعال.
وأوضح أن غياب الأحزاب الحقيقية في مصر يجعل من النظام الرئاسي الحالي غير متوازن، إذ يؤدي إلى تغول السلطة التنفيذية على باقي السلطات.
وتابع" الفقي" قائلاً إنه لا توجد في مصر أحزاب سياسية بالمعنى التقليدي المتعارف عليه عالميًا، وأن ما يسمى بالأحزاب أو التحالفات الحالية أقرب إلى الجمعيات التعاونية أو المجموعات العائلية، وهو ما يمنع قيام دولة برلمانية حقيقية.
وأشار إلى أن التجربة التاريخية المصرية بين 1922 و1952، خلال النظام البرلماني الليبرالي، كانت أكثر قربًا للنظام الذي يرى أنه يجب تبنيه، رغم الفساد الذي كان موجودًا آنذاك.
وأكد المفكر السياسي، أن غياب الأحزاب القوية يؤدي إلى نظام رئاسي يتغول فيه الرئيس على باقي السلطات، موضحًا أن هذا التغول ناتج عن تاريخ طويل من الإدارة المركزية وقدرة السلطة التنفيذية على التحكم في العملية السياسية، مضيفًا أن مفهوم الانتماء الحزبي في مصر كان دائمًا ضعيفًا، وأن الفاعلية السياسية الحقيقية تحتاج إلى أحزاب قوية تستطيع دعم البرلمان والحكومة بشكل متوازن.
واختتم الفقي، حديثه بالتأكيد على أهمية الإصلاح السياسي وتحويل النظام إلى برلماني حقيقي، موضحًا أن التجربة العالمية تشير إلى أن الأحزاب القوية هي أساس الديمقراطية الفعالة، وأن غيابها يؤدي إلى تفاقم مشاكل السلطة التنفيذية والسياسية في البلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك