أمرت نيابة الاموال العامة، بحبس عنصرين جنائيين تورطا في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وذلك 4 أيام على ذمة استكمال التحقيقات.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإضفاء صفة الشرعية عليها، عبر استثمارها في عدد من الأنشطة والممتلكات، من بينها: تأسيس أنشطة تجارية مختلفة، شراء العقارات والأراضي، اقتناء السيارات وذلك بهدف إظهار تلك الأموال كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال بنحو 120 مليون جنيه تقريبًا، في واحدة من القضايا التي تعكس حجم الجهود الأمنية المبذولة لمواجهة جرائم غسل الأموال والأنشطة الإجرامية المرتبطة بها.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك