‫ العدل: عقوبات رادعة ضد متداولي الأخبار والمعلومات المضللة

تصل إلى 5 سنوات وغرامة 500 ألف ريال.

العدل: عقوبات رادعة ضد متداولي الأخبار والمعلومات المضللةدعت وزارة العدل إلى تحرّي الدقة في تداول الأخبار والمعلومات، والحرص على استقائها من مصادرها الرسمية، محذّرة من مخاطر نشر الشائعات وما قد يترتب عليها من عواقب قانونية قد تطول الأفراد والمنصات التي تروّج لمثل هذه الأخبار المضللة.

وأكدت الوزارة، في سلسلة رسائل توعوية، أن التوعية القانونية تمثل مسؤولية مجتمعية مشتركة، مشددة على أهمية أن يكون كل فرد درعًا حاميًا لمجتمعه ودولته من خلال التحقق من صحة المعلومات قبل تداولها، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة التي قد تسهم في إثارة البلبلة أو الإضرار بالأمن المجتمعي.

وبيّنت الوزارة أن نشر الشائعات أو الأخبار الكاذبة التي من شأنها تعريض سلامة وأمن دولة قطر للخطر يعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية، موضحة أن عقوبة الأفراد الذين يتداولون مثل هذه الأخبار قد تصل إلى السجن لمدة سنة واحدة وغرامة مالية قد تبلغ 250 ألف ريال قطري.

كما أشارت إلى أن العقوبات قد تكون أشد بحق المنصات والصفحات التي تسهم في نشر هذه الأخبار أو ترويجها، حيث قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى غرامة مالية قد تبلغ 500 ألف ريال قطري.

وفي السياق ذاته، حذّرت الوزارة من المساهمة في نشر الشائعات أو إعادة تداولها دون التحقق من صحتها، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات قد تعرّض صاحبها لعقوبات تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات كحد أقصى أو غرامة مالية قد تبلغ 100 ألف ريال قطري.