نصف مليون شاحنة ومسار بحري جوي يؤمنان تدفق البضائع للخليج

عززت المملكة العربية السعودية انسيابية حركة التجارة بإجراءات لوجستية متكاملة تضمن استدامة سلاسل الإمداد.

وشملت الإجراءات تفعيل خدمة النقل بالعبور «الترانزيت» لنقل البضائع عبر أراضي المملكة إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية أن منظومة النقل البري تعتمد على أسطول ضخم يضم 500 ألف شاحنة تعمل بكفاءة عالية.

وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى ضمان استمرارية خدمات النقل وتلبية حجم الطلب المتزايد على المستوى المحلي والإقليمي.

وكشفت الإجراءات الجديدة عن تفعيل المسار اللوجستي البحري الجوي عبر موانئ الساحل الغربي لضمان استمرارية تدفق الشحنات.

ويمر هذا المسار بمراحل دقيقة تبدأ بوصول الحاويات إلى الموانئ، ثم معالجتها ونقلها مباشرة إلى المطارات الدولية.

وتتولى مرافق الشحن الجوي المتخصصة مناولة وتجهيز تلك الشحنات وفق أعلى المعايير العالمية قبل شحنها جواً إلى وجهاتها النهائية.

ويعكس هذا التكامل بين الموانئ والمطارات كفاءة البنية التحتية اللوجستية التي تتمتع بها المملكة.

وفي سياق متصل، تم تخصيص مركز المعرفة وخدمة المستفيدين لتقديم دعم استشاري وتشغيلي عبر الرقم الموحد 199003.

ويرفع هذا المركز شعار تواصل أكثر كفاءة لموانئ تنافس عالمياً، مما يسهل على المستثمرين والتجار متابعة شحناتهم.

وتأتي هذه التطورات ثمرة تكامل رفيع المستوى بين وزارة التجارة، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والطيران المدني، وهيئة النقل، وموانئ، واتحاد الغرف السعودية.

ويؤكد هذا التناغم المؤسسي مضي المملكة نحو التحول إلى مركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث.