وزير التخطيط يبحث مع وفد "منظمة التعاون الاقتصادي" تعزيز التعاون المؤسسي

التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عمرو سليمان، رئيس فريق مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن برنامج الحوكمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، في إطار برنامج “دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر” الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع المنظمة وبتمويل من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2022 حتى 2026.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم، حرص الدولة المصرية على توسيع آفاق التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاستفادة من خبراتها الدولية في تطوير السياسات العامة وتعزيز كفاءة الإدارة الحكومية، بما يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي ويعزز مسار التنمية المستدامة.

وأشار الوزير إلى أهمية تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجالات التخطيط وصياغة السياسات القائمة على الأدلة، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن برنامج “دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر” يستهدف تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية فيما يتعلق بتنفيذ ومتابعة الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، إلى جانب دعم جهود الدولة في تنفيذ خطة الإصلاح الإداري التي يتولاها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأضاف" رستم" أن البرنامج يركز على دعم تطوير إطار سياسات تنفيذ ومتابعة رؤية مصر 2030 وخطة الإصلاح الإداري، من خلال إنشاء منصات للحوار حول السياسات العامة، وإجراء مراجعات النظراء، إلى جانب تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لكل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

كما أشار الوزير إلى أهمية التعاون في دعم المرحلة الانتقالية نحو إعداد الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل، وتعزيز أطر المتابعة والتقييم بما يضمن قياس التقدم المحرز في تنفيذ السياسات والبرامج التنموية.

وأضاف" رستم" أن التعاون في إطار البرنامج القُطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أسهم في تعزيز تبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني لعدد كبير من الوزارات والجهات الحكومية، بما يدعم تطوير السياسات العامة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وأكد “رستم” حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على استكمال التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع التركيز على مجالات التعاون المستقبلية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.

كما أشار إلى أهمية استمرار التعاون في إطار تولي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية للفترة من 2026 حتى 2030، إلى جانب دولتي إيطاليا وتركيا.