أعلنت وزارة المالية، بصفتها الجهة المُصدرة، وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نجاح مزاد سندات الخزينة الحكومية (T-Bonds) المقوّمة بالدرهم الإماراتي، لشهر مارس 2026، حيث يُعد هذا الإصدار الأول منذ بدء التصعيد في المنطقة، بإجمالي حجم إصدار بلغ 1.
1 مليار درهم.
ويأتي هذا المزاد ضمن برنامج الإصدارات السنوي لسندات الخزينة لعام 2026، وفقاً للجدول الزمني المنشور على الموقع الرسمي لوزارة المالية.
وشهد المزاد طلباً قوياً من قبل البنوك المتعاملة على شريحة سندات الخزينة المستحقة في سبتمبر 2027، والشريحة المستحقة في يناير 2031، حيث بلغ إجمالي قيمة العطاءات المقدمة 4.
85 مليارات درهم إماراتي، ما يعادل نحو 4.
4 أضعاف حجم الإصدار، ويعكس هذا الطلب القوي ثقة المستثمرين المستمرة في قوة القطاع المالي في دولة الإمارات ومتانة الاقتصاد الوطني، رغم تقلبات الأسواق.
وأظهرت نتائج المزاد تسعيراً تنافسياً، حيث بلغ العائد حتى الاستحقاق (YTM) 3.
73 % لشريحة السندات المستحقة في سبتمبر 2027، و3.
85 % لشريحة السندات المستحقة في يناير 2031، وتمثل العوائد المحققة فارقاً سعرياً ضئيلاً، بلغ 16 نقطة أساس عن عوائد سندات الخزينة الأمريكية لآجال مماثلة للشريحتين، وذلك في وقت الإصدار.
كما أنه تم إدراج شريحتي سندات الخزينة في ناسداك دبي، ما يعزز من سهولة وصول المستثمرين إليها في السوق الثانوية.
تجدر الإشارة إلى أن برنامجي الصكوك والسندات بالعملة المحلية، يعملان على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وإتاحة بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، ما يسهم في تعزيز تنافسية سوق رأسمال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك