أصدرت محكمة استئناف تونسية الجمعة حكمًا بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر، المحامية والسياسية المعارضة عبير موسي، لمدة 10 سنوات، عقب جلسة محاكمة استمرت ساعات، وفق تقرير لوكالة الصحافة الألمانية.
وتقضي موسي عقوبتها منذ 23 أكتوبر 2023، بعد أن اعتقلتها قوات الأمن على خلفية تقديمها تظلّمًا ضد مراسيم أصدرها الرئيس قيس سعيد قبل الانتخابات الرئاسية.
ووجهت إليها المحكمة تهمة “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج”، إضافة إلى تهمتي تعطيل حرية العمل واستخدام معطيات شخصية دون إذن صاحبها.
ونفت هيئة الدفاع وجود أي جرائم ارتكبتها موسي، وأعلنت أنها ستلجأ إلى الطور التعقيبي للطعن في الحكم.
وصرّح القيادي في الحزب وعضو هيئة الدفاع كريم كريفة أن “هيئة الدفاع ترافع في لا جريمة”، مشيرًا إلى أن الحكم الابتدائي الذي صدر في ديسمبر الماضي كان بالسجن 12 عامًا قبل الطعن فيه.
وصدرت الأحكام وسط احتجاجات محامين وقياديي الحزب الذين تجمعوا خارج المحكمة حتى وقت متأخر من الليل.
ويقبع في السجون التونسية عشرات من السياسيين المعارضين ونشطاء ورجال أعمال، بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة، وهو ما تعتبره المعارضة “تهمًا ملفقة وسياسية”.
ويشير محللون إلى أن هذه الأحكام تأتي في ظل تصاعد انتقادات لمنهجية الحكم الفردي التي يتبعها الرئيس قيس سعيد، الذي فاز بولاية ثانية من خمس سنوات في 2024، ويصف خصومه بمحاولات تفكيك مؤسسات الدولة وإشاعة الفوضى.
تونس تشهد تصاعد التوتر بين السلطة والمعارضة منذ وصول الرئيس قيس سعيد إلى الحكم، مع احتجاز عدد كبير من الشخصيات السياسية والنشطاء بتهم تعتبرها المعارضة سياسية وملفقة.
وتبرز قضية عبير موسي كأحد أبرز الملفات المثيرة للجدل، إذ تضع محاكمة زعيمة حزب دستوري معروف أمام الأنظار المحلية والدولية، في سياق الاتهامات المتبادلة بين السلطة والمعارضة حول حرية التعبير والممارسات الديمقراطية في البلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك