الاتحاد الأوروبي يمدد عقوبات على أشخاص وكيانات مرتبطة بروسيا

مدد الاتحاد الأوروبي، السبت، العقوبات المفروضة على أفراد وكيانات يعتقد أنها تدعم الحرب الروسية على أوكرانيا لمدة 6 أشهر إضافية، وذلك بعد وصول المفاوضات إلى طريق مسدود نتيجة تمسك المجر وسلوفاكيا باستخدامهما حق النقض" الفيتو".

وقال المجلس الأوروبي، في بيان: " في سياق مراجعة العقوبات، قرر المجلس عدم تجديد العقوبات على شخصين، وإزالة 5 أشخاص متوفين من القائمة".

وأشار دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إلى أن المجر وسلوفاكيا كانتا قد طلبتا سابقاً رفع عدد من الأثرياء الروس" الأوليجارش" من قائمة العقوبات.

و" الأوليجارش" هي مجموعة من رجال الأعمال تتمتع بالثراء، ويُعتقد أنهم يمولون الحرب على أوكرانيا أو يدعمون سياسات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ولم يُكشف عن الأسماء التي أُزيلت من القائمة، لكن دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي ذكر لوكالة" رويترز" أن الهولندي نيلز تروست هو أحد الشخصين الأحياء اللذين أُزيلت أسماؤهما من قائمة العقوبات.

وكان قد أُدرج على القائمة على خلفية تجارته بالنفط الروسي.

ودعت سلوفاكيا مؤخراً إلى حذف اسمي رجلي الأعمال البارزين أليشر عثمانوف وميخائيل فريدمان من القائمة، غير أن اثنين من الدبلوماسيين قالا إن أياً منهما لم يكن ضمن الأسماء التي أُزيلت، بحسب مجلة" بوليتيكو".

ويخضع حوالي 2600 فرد وكيان لتدابير تشمل قيود سفر وتجميد أصول وحظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية الأخرى للأفراد أو الكيانات المدرجة في القائمة.

وقد توسعت عقوبات الاتحاد الأوروبي بشكل مطرد منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022.

وكان مبعوثو دول الاتحاد الأوروبي قد فشلوا في التوصل إلى اتفاق خلال محادثات استمرت طوال الجمعة، ما دفعهم، السبت، إلى اللجوء إلى إجراء مكتوب لاستكمال عملية تمديد العقوبات، بحسب" بوليتيكو".

وتأمل عواصم الاتحاد الأوروبي تحقيق انفراجة بشأن حزمة العقوبات الجديدة المرتقبة للتكتل، والتي ستكون الحزمة العشرين المفروضة على موسكو منذ بدء غزوها واسع النطاق لأوكرانيا، وذلك عندما يجتمع قادة الاتحاد في بروكسل لعقد قمة، الخميس.

وترفض المجر الموافقة على الحزمة الأخيرة من القيود الإضافية، كما تعرقل صرف قرض بقيمة 90 مليار يورو لضمان قدرة أوكرانيا على مواصلة تمويل دفاعها ودفع تكاليف الخدمات الأساسية.

وحث رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الاتحاد الأوروبي، الاثنين الماضي، على تعليق العقوبات على الطاقة الروسية بسبب ارتفاع الأسعار، الذي تفاقم بسبب الحرب في إيران.