أمر النائب العام بالإمارات، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، بالقبض على مجموعة أخرى تضم 25 شخصا من جنسيات مختلفة، وإحالتهم الى محاكمة عاجلة؛ بعد ثبوت تورطهم في نشر وتداول محتوى رقمي عبر عدد من المنصات الرقمية، من شأنه تضليل الرأي العام، والإضرار بالأمن والاستقرار.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم السبت، أن التحقيقات وأعمال الرصد الإلكتروني كشفت أن المتهمين انقسموا إلى 3 مجموعات ارتكبت أفعالا مختلفة، تمثلت في “نشر مقاطع حقيقية تتعلق بالأحداث الجارية، وفبركة مقاطع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الترويج لدولة تمارس أعمال العدوان العسكري وتمجيد قيادتها وأعمالها العسكرية، والترويج لاعتداءاتها العسكرية على الدولة والإشادة بها”.
وباشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين في الوقائع المنسوبة إليهم، وأمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وشدد النائب العام على أن هذه الأفعال تشكل انتهاكا جسيما لأحكام القانون وتستوجب اتخاذ التدابير الجزائية اللازمة بحق مرتكبيها؛ لما تسببه من تضليل للرأي العام وإثارة للاضطراب في المجتمع.
وأكد أن استغلال الفضاء الإلكتروني في نشر أو تداول محتوى مضلل أو مقاطع من شأنها الإضرار بالأمن العام أو المساس بقدرات الدولة الدفاعية، خاصة في ظل ما تواجهه الدولة من اعتداءات عسكرية؛ يعد سلوكا مجرما يواجه بإجراءات قانونية حازمة.
وأشار إلى أن كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال؛ سيحال إلى القضاء لينال الجزاء القانوني المقرر، جزاءً وفاقا لما اقترفه من أفعال تنطوي على تضليل وتضخيم للوقائع دون مراعاة لظروف الدولة ومتطلبات أمنها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك