يرى عبد الحي الغربة، أستاذ باحث في القانون العام والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن محدودية أثر مجلس المنافسة ترجع إلى عدة إكراهات مؤسساتية واقتصادية.
كما أن حساسية بعض القطاعات وهيمنة فاعلين كبار تجعل مهمة ضبط المنافسة أكثر تعقيدًا.
لذلك يظل تعزيز صلاحيات المجلس وتطوير آليات عمله ضرورة أساسية لضمان منافسة حرة وتنظيم أفضل للأسواق.
أُنشئ مجلس المنافسة لضمان منافسة حرة ومحاربة الاحتكار والتركيز الاقتصادي داخل ، غير أن حصيلته ما تزال دون التطلعات.
في رأيك، لماذا فشل المجلس في تحقيق الأثر المنتظر منه؟ وكيف يمكن تمكينه من لعب دور أكثر فعالية في تنظيم الأسواق؟ (مثلا قطاعات: المحروقات، الادوية، الخضر واللحوم، الاتصالات، الابناك التأمينات.
)ترجع محدودية أثر وليس الفضل في عمل مجلس المنافسة المغربي، إلى عدة إكراهات مؤسساتية واقتصادية، من أبرزها حساسية بعض القطاعات وهيمنة فاعلين كبار: مثل ملف سوق المحروقات، حيث فتح المجلس تحقيقًا حول احتمال وجود ممارسات منافية للمنافسة بعد تحرير الأسعار، لكن الملف واجه تعقيدات قانونية ومؤسساتية أثير حولها الكثير من النقاشات السياسية سواء داخل البرلمان أو خارجه، ناهيك عن النقاشات الأكاديمية والمجتمعية التي واكبت هذا الأمر.
بالإضافة إلى إكراهات قانونية ومسطرية بحيث أنه نذكر ما حصل في سنة 2020 من أزمة حادة بعد الخلاف حول التقرير الذي أنجزه المجلس المتعلق بشركات توزيع المحروقات، ما أدى إلى تجميد القرار وإعادة هيكلة المجلس، وهو ما عرقل عمله لفترة.
كما أن يسجل تركيز اقتصادي قوي في بعض الأسواق مثل سوق الاتصالات حيث تهيمن شركات قليلة مثل Maroc Telecom وOrange Maroc، مما يجعل إثبات الاتفاقات والتواطؤات الاحتكارية أكثر تعقيدًا، وبالتالي يطرح إشكال محدودية الإطار المعياري والتنظيمي المنظم للمجلس.
دون أن ننسى النقص المسجل على مستوى الموارد البشرية المؤهلة وخصوصا في بعض القطاعات الحيوية وذات الخصوصية والتي تعرف هكذا ممارسات منافية للمنافسة الحرة.
على مستوى التجارب المقارنة، كيف تعمل هيئات المنافسة في دول أخرى، سواء في أوروبا أو الولايات المتحدة أو آسيا؟ وإلى أي حد يمكن للمغرب الاستفادة من هذه التجارب لتطوير أداء مجلس المنافسة وتعزيز فعاليته؟على مستوى التجارب المقارنة، تظهر هيئات المنافسة في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا مجموعة من الآليات المؤسسية والقانونية التي تجعلها أكثر تأثيرا في ضبط الأسواق ومحاربة الاحتكار.
ويمكن إبراز أهم ملامح هذه التجارب والدروس الممكنة للمغرب كما يلي:على المستوى الأوروبي تقوم المفوضية الأوروبية، وخصوصا المديرية العامة للمنافسة، بدور فعال في مراقبة الأسواق ومكافحة الاحتكار.
من خلال ما تمتلكه من اختصاصات مهمة وكبيرة تعطيها الحق في إجراء تحقيقات لفتح تحقيقات في التواطؤات التي تنشأ بشكل سري بين الشركات المتنافسة، والتي يصعب في واقعنا المغربي كشفها بالوسائل القانونية والمادية المحدودة عندنا.
كما أنها تستطيع إيقاع غرامات تصل إلى مليارات اليورو على الشركات التي تبث تواجدها في هذه الوضعيات المخالفة للمنافسة الحرة.
ويمكن الإشارة إلى المثال البارز عن الغرامة التي أوقعتها المفوضية على شركة مثال بارز: Google بسبب ممارسات احتكارية في سوق الإعلانات الرقمية.
والتي وصلت إلى ما يقارب 2.
95 مليار يورو.
وبالتالي يمكننا أن نسجل في التجربة المقارنة الأوروبية إلى أن المغرب ومن خلال انخراطه في العديد من الاتفاقيات مع الاتحاد يمكنه استلهام هذه التجارب الفضلى في اتجاه العمل على ترسيخ وتطوير عمل مجل المنافسة المغربي.
وتمتيعه بصلاحيات تقريرية واسعة تمنحه إمكانية إجراء تحقيقات واسعة لجمع كل المعطيات التي من شأنها البحث عن السبل الكفيلة بردع المخالفين وتكريس الثقة في سوق المنافسة المغربي.
كما يمكن أن نشير الى التجربة الأمريكية والتي تتولى مهام محاربة الاحتكار والتركيز الاقتصادي مؤسستان رئيسيتان هما:U.
S.
Department of Justice Antitrust Divisionوتتميز التجربة الأمريكية بـمنح أجهزتها المكلفة بالتوجه الى القضاء مباشرة ضد الشركات الكبرى المخالفة.
وأكثر من ذلك لها الحق في منع التكتلات التي تمسر وتضر بالمنافسة الحرة قبل حدوثها.
ناهيك عن إمكانية تفكيك بعض الشركات أو إلزامها على تغيير نمط اشتغالها في حالات المساس بالمنافسة وثبوث الاحتكار.
مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ما هي في تقديرك، أبرز الاولويات التي ينبغي أن ينكب عليها مجلس المنافسة خلال المرحلة المقبلة، لنزع الاحتقان بالمجتمع، خاصة تلك المرتبطة بحماية القدرة الشرائية وتنظيم الأسواق؟مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، يكتسي دور مجلس المنافسة أهمية خاصة في المساهمة في تخفيف الاحتقان الاجتماعي المرتبط بارتفاع الأسعار وضعف المنافسة في بعض الأسواق.
ناهيك عن الأوضاع الدولية والإقليمية المتوثرة وما تعكسه من اضطراب وارتفاع في كلفة المحروقات وسلاسل التوريدات وغيرهما، وفي تقديري، هناك ثلاث أولويات أساسية ينبغي التركيز عليها:أولًا: التدقيق في القطاعات الأكثر تأثيرا على القدرة الشرائية.
يتعلق الأمر خصوصا بأسواق المحروقات، والأدوية، والمواد الغذائية الأساسية مثل الخضر واللحوم، حيث ينبغي تكثيف التحقيقات القطاعية لرصد أي ممارسات احتكارية أو اتفاقات غير مشروعة بين الفاعلين الاقتصاديين.
ثانيًا: تعزيز الشفافية في بنية الأسعار وهوامش الربح.
إصدار تقارير دورية توضح كيفية تشكل الأسعار عبر مختلف حلقات سلسلة التوزيع، لأن الشفافية تساعد على استعادة الثقة لدى المستهلكين وتحد من الشائعات حول وجود تواطؤ أو مضاربات.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك