أوضح قانون البناء الموحد، في مادته الـ 24، الإجراءات الخاصة بإعادة التخطيط للمناطق العمرانية، مؤكداً على إعلان الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم لمناطق إعادة التخطيط التي يحددها المخطط الاستراتيجي العام أو المخطط التفصيلي، والتي يقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناءً على عرض المحافظ المختص، لتصبح مناطق تخضع لتعديل استخدامات الأراضي وفق اللائحة التنفيذية للقانون.
وينص القانون على إصدار المحافظ قرارًا يحدد هذه المناطق والإجراءات المتبعة فيها، مع ترتيب أولويات إعداد مشروعات التجديد والتطوير، والتفاوض مع ملاك العقارات داخل المنطقة لوضع مخطط لإعادة تقسيمها وإعادة توزيع ملكيات الأراضي.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق مع أي من الملاك، يصدر المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية قرارًا بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، مع تحديد مقابل التعويض الذي يحق للملاك أخذه إما قبل تنفيذ المشروع وفق القيمة التقديرية للأرض، أو بعد تنفيذ مشروع إعادة التخطيط وبيع قطع الأراضي الجديدة وفق نصيبهم من القيمة الإجمالية.
كما يلتزم القانون بتدبير أماكن بديلة لسكن الشاغلين من غير الملاك أو ممارسي النشاط داخل المنطقة قبل البدء في تنفيذ المشروع، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والبرامج اللازمة لضمان حقوق جميع الأطراف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك