أشادت تنسيقية الكتل بالمجلس الأعلى للدولة بما وصفته بـ”اليقظة السياسية والمجتمعية المتصاعدة” التي تسلط الضوء على مظاهر الفساد وسوء الإدارة داخل مؤسسات الدولة، ولا سيما في قطاع النفط وأداء المصرف المركزي.
وأكدت التنسيقية أن هذا الحراك الوطني يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، داعية إلى استمراره وتعزيزه بما يسهم في مواجهة الفساد وكشف ملابساته وحماية المال العام.
و ثمنت التنسيقية دور رئيس المجلس الرئاسي في متابعة ملفات الشفافية ومراجعة العقود المرتبطة بالموارد والخدمات الحيوية، داعية إلى مواصلة هذه الجهود وتعزيزها.
وطالبت التنسيقية اللجنة التي كلفها رئيس المجلس الرئاسي بمراجعة عقود النفط والكهرباء بالإسراع في استكمال أعمالها، والإفصاح عن نتائجها للرأي العام في أقرب وقت ممكن.
واختتمت التنسيقية بيانها بالتأكيد على أن هذا المسار من شأنه تعزيز الثقة في مؤسسات الدولة، وترسيخ مبدأ المساءلة، وضمان حماية المال العام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك