هل يتخلص الجنيه المصري من أزمة الأموال الساخنة قريباً؟

حافظ الدولار الأميركي على مستويات مرتفعة، على الرغم من تمكن الجنيه المصري من تقليص خسائره في تعاملات نهاية الأسبوع الماضي.

جاءت خسائر العملة المصرية بضغط تخارج جزء من الأموال الساخنة، مع اتجاه المستثمرين إلى الأصول والملاذات الآمنة بسبب التوترات الجيوسياسية التي خلفتها الحرب على إيران.

في التعاملات الأخيرة، ووفق الإحصاء الذي أعدته" العربية Business"، فقد استقر سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي المصري عند 52.

38 جنيهاً للشراء، مقابل 52.

48 جنيهاً للبيع.

ولدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك الجاري الدولي – مصر، استقر سعر صرف الدولار الأميركي عند مستوى 52.

39 جنيهاً للشراء، و 52.

49 جنيهاً للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار الأميركي في بنك الإسكندرية، مستوى 52.

29 جنيهاً للشراء، و 52.

39 جنيهاً للبيع.

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 52.

50 جنيهاً للشراء، و 52.

60 جنيهاً للبيع.

وعلى الرغم من الموجة الأخيرة للخسائر التي تكبدها الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، لكن رئيس البنك التجاري الدولي، هشام عز العرب، يرى أن الدولار سينخفض بشكل حاد أمام كافة العملات بما فيها الين واليورو بمجرد هدوء التوترات الجيوسياسية.

وكان الجنيه المصري قد اختتم عام 2025 بأداء قوي، حيث ارتفع بنسبة 6.

7% أمام الدولار منذ بداية العام الماضي، بدعم من القفزة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستعادة السيولة في القطاع المصرفي.

لكن في التعاملات الأخيرة، شهدت العملة المصرية تقلبات حادة وعنيفة، حيث تراجع إلى مستويات تاريخية أمام الدولار عند 53 جنيها في تعاملات جلسة الإثنين الماضي، مدفوعاً بموجة جديدة من تخارجات الأموال الساخنة مع تصاعد التوترات الإقليمية.

يأتي ذلك قبل أن يستقر عند 52 جنيها في ختام تعاملات نهاية الأسبوع، إذ واصل الجنيه مكاسبه أمام الدولار، مدعوماً بموجة جديدة من تدفقات تحويلات المصريين العاملين في الخليج وسط مخاوف من التوترات المتسارعة في المنطقة.

وقررت الحكومة المصرية، تخصيص حصيلة صفقة تطوير منطقة علم الروم البالغة 3.

5 مليار دولار بالكامل لسد الفجوة التمويلية وتخفيف الضغوط على احتياجات الخزانة العامة من النقد الأجنبي.

وتمثل هذه الخطوة تغييرا في السياسة السابقة التي كانت تتيح لوزارة المالية الحصول على نصف عائدات بيع الأصول والاستثمارات فقط لاستخدامها في خفض الدين العام.

في السياق، كانت بيانات البنك المركزي المصري، قد أشارت إلى ارتفاع إجمالي الاحتياطات الدولية إلى 52.

745 مليار دولار بنهاية شهر فبراير 2026، مقابل 52.

593 مليار دولار في نهاية يناير 2026.

وارتفع رصيد الذهب المدرج ضمن احتياطي النقد الأجنبي لمصر ليسجل 21.

502 مليار دولار بنهاية فبراير 2026، بزيادة قدرها 772 مليون دولار عن يناير.

ويستحوذ الذهب على نحو 41% من إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي لمصر بنهاية فبراير، وساهم ارتفاعه الشهر الماضي في تعويض تراجع رصيد العملات السائلة بنحو مليار دولار إلى إجمالي يلامس 30.

7 مليار دولار خلال فبراير.