واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية الناجحة ضد مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وذلك من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله هذه الجرائم من تداعيات سلبية خطيرة على الاقتصاد القومي للبلاد.
ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبيةوأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، حيث قدرت القيمة المالية للمبالغ المضبوطة بما يزيد عن 7 ملايين جنيه، في خطوة تعكس اليقظة الأمنية الكاملة لملاحقة كل صور الخروج عن القانون.
تشديد الرقابة على حركة تداول العملات الأجنبيةوتأتي هذه التحركات الأمنية المكثفة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتشديد الرقابة على حركة تداول العملات الأجنبية وتجفيف منابع السوق السوداء، وملاحقة العناصر الإجرامية التي تسعى لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب مصلحة الاقتصاد الوطني.
وعقب تقنين الإجراءات، تم التحفظ على جميع المبالغ المالية المضبوطة والمتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تواصل أجهزة الأمن حملاتها الموسعة لضبط المتلاعبين بأسعار العملات في كل المحافظات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك