دعت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بجهة الدار البيضاء-سطات المديرية العامة للأمن الوطني والجهات الوصية إلى إعادة النظر في معايير مخالفات التجهيزات التقنية على الدراجات النارية السياحية، خاصة واقيات الصدمات" كراش بار" وأضواء الأمان الإضافية" فار سكور"، معتبرة معاقبة مستعمليها تناقضا مع" الحق في السلامة".
وأفاد تقرير للهيئة أن هذه المعدات تدخل المملكة عبر القنوات الرسمية مقابل دفع الرسوم الجمركية، مما يجعل حجز الدراجات ومخالفتها" تناقضا إداريا" يتطلب معالجة عاجلة، خاصة في ظل استخدامها لقطع آلاف الكيلومترات في المسالك الجبلية والصحاري.
في تصريح لوسائل الإعلام، أكد فؤاد غرسا، رئيس الهيئة، أن" ملتمسنا للسلطات لا يتعلق بإكسسوارات زينة، بل بحماية الأرواح"، مشددا على أن هذه التجهيزات معتمدة دوليا وتدعم أمان السائقين في الطرق الوعرة.
وأضاف: " الدراجون المغاربة سفراء للقضية الوطنية في الأقاليم الجنوبية، وقوافلهم تجسد الارتباط بالصحراء المغربية، لذا نلتمس من الأمن الوطني والدرك الملكي تغليب روح القانون وتجاوز هذه المخالفات لدعم السياحة الوطنية".
ويرى مراقبون أن الدراجات السياحية تلعب دورا محوريا في تنشيط السياحة القروية والجبلبة وكسر عزلة المناطق النائية، وتنتظر الأوساط الحقوقية ومجتمع الدراجين تفاعلا إيجابيا من الوزارة الوصية لتقنين هذه التجهيزات بمعايير واضحة، لإنهاء حالة الضبابية في القطاع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك