طمأنت وزارة التربية، اليوم الأحد (15 آذار 2026) ملاكاتها من حملة الشهادات العليا وأكدت استمرار المخصصات الجامعية بما يتوافق مع أحكام قانون وزارة التربية وقانون الخدمة الجامعية، مشيراً إلى أن اللجنة المختصة وجدت أن الآلية المعتمدة لتنظيم هذه المخصصات منسجمة تماماً مع مقتضيات القوانين السارية.
وذكرت في بيان، تلقته شبكة 964، أن المكتب الإعلامي في وزارة التربية يعلن مخرجات الاجتماع الخاص ببحث ملف المخصصات الجامعية للملاكات التربوية والتعليمية والإدارية من حملة الشهادات العليا، مؤكداً المضي بتنظيم آليات شمول المستحقين بهذه المخصصات تمهيداً لعرضها على هيئة الرأي لاعتمادها رسمياً واحتسابها وفق السياقات القانونية.
وأوضح المكتب أن الاجتماع عُقد برئاسة وكيل الوزارة للشؤون العلمية الأستاذ مهدي صالح العوادي، وحضور أعضاء اللجنة المختصة والمديرين العامين في ديوان الوزارة، بالإضافة إلى ممثلين عن متظاهري حملة الشهادات العليا، تنفيذاً لتوجيهات وزير التربية وكالة الدكتور أحمد خالد الأسدي لمتابعة هذا الملف.
وأضاف أن المجتمعين ناقشوا تفاصيل الاستحقاق، ولاسيما موضوعي التفرغ والنصاب التدريسي، بما يضمن تنظيم العمل التربوي والإداري مع الحفاظ على الحقوق الوظيفية للملاكات المشمولة، وصولاً إلى تحقيق العدالة الوظيفية وتنظيم استحقاق المخصصات وفق الأطر القانونية النافذة.
وأكد استمرار منح المخصصات الجامعية للملاكات التربوية والتعليمية والإدارية من حملة الشهادات العليا، بما يتوافق مع أحكام قانون وزارة التربية وقانون الخدمة الجامعية، مشيراً إلى أن اللجنة المختصة وجدت أن الآلية المعتمدة لتنظيم هذه المخصصات منسجمة تماماً مع مقتضيات القوانين السارية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك