تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزير البترول والثروة المعدنية، بشأن الارتفاع الملحوظ في أسعار السلع الأساسية بالأسواق عقب الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود.
وأكدت النائبة هناء أنيس رزق الله، أن هذه الزيادات المفاجئة في أسعار عدد كبير من السلع أثارت حالة من القلق لدى المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، في ظل الأعباء الاقتصادية المتزايدة التي تتحملها الأسر المصرية خلال الفترة الحالية.
انعكاسات زيادة الوقود على الأسواقوأوضحت رزق الله أن زيادة أسعار الوقود غالبًا ما تنعكس على تكاليف النقل والشحن، وهو ما يدفع بعض التجار إلى رفع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه، مستغلين الظروف الاقتصادية وغياب الرقابة الصارمة في بعض الأسواق.
وأضافت أن بعض الزيادات التي شهدتها الأسواق لا تتناسب مع حجم الزيادة الفعلية في تكلفة النقل، الأمر الذي يثير تساؤلات حول وجود ممارسات احتكارية أو مغالاة غير مبررة في تحديد الأسعار، وهو ما يتطلب تدخلًا عاجلًا من الجهات الرقابية المعنية.
ضرورة تشديد الرقابة على الأسواقوشددت النائبة على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية من قبل وزارة التموين والأجهزة المعنية لضبط الأسواق ومواجهة أي محاولات لاستغلال المواطنين من خلال رفع الأسعار بصورة غير مبررة، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطن بشكل يومي.
كما طالبت بضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين، بما يضمن تحقيق الانضباط في الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية.
حماية محدودي الدخل من تداعيات الغلاءوأكدت رزق الله أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، إلا أن استمرار ارتفاع أسعار السلع يمثل ضغطًا إضافيًا على هذه الفئات، ما يستوجب اتخاذ إجراءات سريعة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشارت إلى أهمية تعزيز دور المنافذ الحكومية ومنافذ بيع السلع التابعة لوزارة التموين والجهات المختلفة، لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يساهم في تحقيق التوازن في الأسواق والحد من موجة الغلاء.
مطالب برلمانية بإجراءات عاجلةوطالبت النائبة الحكومة بتوضيح الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة تداعيات زيادة أسعار الوقود على أسعار السلع، إلى جانب وضع آليات واضحة لضبط الأسواق ومنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار.
كما دعت إلى إعداد تقارير دورية حول حركة الأسعار في الأسواق ومدى التزام التجار بالتسعير العادل، مع الإعلان عن نتائج الحملات الرقابية بشكل شفاف لطمأنة المواطنين وتعزيز الثقة في الإجراءات الحكومية.
تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وحماية المواطنواختتمت النائبة هناء أنيس رزق الله طلب الإحاطة بالتأكيد على دعمها الكامل لخطوات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة، مشددة في الوقت ذاته على أهمية مراعاة البعد الاجتماعي وحماية المواطنين من أي تداعيات سلبية قد تنتج عن تلك الإجراءات.
وأكدت أن مجلس النواب سيظل حريصًا على متابعة أوضاع الأسواق بشكل مستمر، والعمل بالتعاون مع الحكومة لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك