رئيس الوزراء: نعمل على تأمين الاحتياجات التمويلية لتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مع رؤساء الغرف الصناعية والتجارية، لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، بضبط الأسعار وتكثيف الرقابة على الأسواق، إثر التصعيد العسكري في المنطقة، وتداعيات ذلك على مصر، خاصة فيما يتعلق بملف الطاقة، الذي يواجه تحدياً غير مسبوق تنعكس آثاره على الجميع.

وقال «مدبولى»، خلال اللقاء، الذى حضره وزراء التموين والاستثمار والصناعة، إن ما نمر به يُمثل ظرفاً استثنائياً، يفرض تبعات صعبة على مُختلف دول العالم، ولكننا نأمل ألا يستغرق هذا الظرف وقتاً أطول.

وأضاف أن جهود الدولة الاستباقية فى مواجهة هذا الظرف الإقليمى، أسهمت بشكل كبير فى تعزيز القدرة على تأمين كل الاحتياجات التمويلية لتوفير المواد الخام، وتدبير كل مستلزمات الإنتاج، مُشدداً على أن عجلة الإنتاج الوطنى لن تتوقف.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن دول العالم بأسرها لن تتحمل استمرار هذه الحرب لأمد طويل، فى ظل الفاتورة الباهظة التى يدفعها الجميع حالياً، مؤكداً أن هدف الدولة المصرية فى هذه المرحلة هو العمل على استقرار الأسواق، والحفاظ على توازن الأسعار، وكذا السعى لعدم حدوث زيادات كبيرة فى مُعدلات التضخم، حتى لا ينعكس ذلك على أسعار الفائدة، خاصة أن هذا الظرف يُعتبر استثنائياً، مشيراً إلى أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والغرف التجارية، وخاصة فيما يتعلق برصد كل ما يخص السلع والأسعار، والرد على أى شائعات فى هذا الإطار.

وأضاف «مدبولى»: «نحن كحكومة ملتزمون بأن تعمل المصانع وكل مواقع الإنتاج بأعلى كفاءة، مشيراً إلى أن السياسة النقدية حالياً فى مسار يُشيد به الجميع».

ووجَّه بتشكيل مجموعة عمل من الوزارات المعنية والاتحادين؛ لمتابعة الأسواق أولاً بأول، وحل أى مُشكلة تطرأ.

وخلال الاجتماع أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مصر دخلت هذه الأزمة فى ظل ظروف أفضل مما سبق، إذ تواصل الدولة جهودها للحفاظ على ما تحقق فيما يخص الملف الاقتصادى مُؤخراً، وشدد على أن الدولة مستمرة فى توجهاتها لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المستهدفة، سواء فيما يتعلق بإفساح المجال بصورة أكبر للقطاع الخاص، أو تنظيم الأسواق، وعمليات التجارة، ومساندة القطاعات المختلفة.

وأشار أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف، إلى أن هذه الأزمة، رغم صعوبتها، تُعد مختلفة عن الأزمات السابقة، نظراً لعدة أمور، من أهمها مرونة سعر الصرف، الذى امتص الكثير من الصدمات، بالإضافة إلى تجاوب الوزراء المعنيين وتعاملهم بقرارات حاسمة لمواجهة هذه الأزمة.

وأضاف أن الشىء الأهم حالياً يتمثل فى استمرار توفير الطاقة، ومستلزمات الإنتاج، وتنويع المصادر، نظراً لما يحدث فى الأسواق المختلفة بسبب الأزمة، مُعتبراً أن كثرة المعروض من السلع هو العامل الأهم فى ضبط الأسواق، ومؤكداً أن أرصدة السلع المختلفة متوافرة حالياً بصورة مطمئنة.

وخلال الاجتماع أكد رؤساء الغرف الصناعية والتجارية أن الدولة تعاملت بمنتهى الاحترافية منذ بداية الأزمة؛ إذ تشهد الأسواق حالياً وفرة فى الخامات، ووجود سعر صرف مرن، وتوافر للنقد الأجنبى، فضلاً عن نهج المصارحة والمكاشفة الذى يتبعه المسئولون بشأن أبعاد الأزمة كافة.

وبناءً عليه، ستكون الأسعار تنافسية، ولن يلجأ أحد إلى احتكار أو إخفاء أى سلعة.

وشددوا على أن رصيد الأدوية المتوافر حالياً يغطى عدة أشهر، مشيرين إلى أن الأزمة قد تخلق عدداً من الفرص التى يجب العمل على استثمارها.

كما طرح رؤساء الغرف عدداً من المقترحات التى تسهم فى الحفاظ على معدلات النمو المتحققة فى عدد من القطاعات، إضافة إلى طرح حزمة من التيسيرات الهادفة لتنشيط القطاعات المستهدفة.

وتناولوا بالشرح ما عكسته أحداث المنطقة، وتتحمله دول العالم حالياً، من زيادة فى أسعار المواد الخام من المنبع، وكذا زيادة أسعار وتكلفة الشحن، وأسعار المحروقات.