يهدف نص القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، إلى وضع أسس قانونية وتنظيمية متينة لحياة حزبية متجددة، حسبما أكده وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، الأحد، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية بمجلس الأمة.
وقال سعيود خلال جلسة الاستماع التي ترأسها رئيس اللجنة، محمد رباح بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي، إن الهدف من هذا القانون هو “وضع أسس قانونية وتنظيمية متينة لحياة حزبية متجددة قائمة على الاحترافية والالتزام”.
وأشار الوزير، إلى أن النص يهدف إلى “وضع إطار قانوني واضح يسمح للأحزاب السياسية بإعادة تنظيم شؤونها الداخلية وهيكلتها وفق المبادئ الديمقراطية والتداول على المسؤوليات والشفافية والمساءلة مع توفيره للإطار القانوني الكفيل بضبط وتنظيم العلاقة بين الأحزاب السياسية والإدارة”.
ويتضمن نص القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية المصوت عليه بالمجلس الشعبي الوطني 97 مادة موزعة على 07 أبواب, وجاء بجملة من الأحكام الجديدة وأخرى تمت مراجعتها والتي تتوزع على 16 محورا.
ومن الأحكام الجديدة “يمنع المنتخبين في المجالس المنتخبة من تغيير انتمائهم الحزبي الذي انتخبوا على أساسه خلال العهدة الانتخابية ويترتب عن ذلك التجريد من العهدة الانتخابية بقوة القانون”.
هذا وحدد أيضا عهدة مسؤول الحزب السياسي بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط, كما ألزم الأحزاب بإنشاء هياكل محلية دائمة تغطي كافة ولايات الوطن, مثلما أشار إليه السيد سعيود.
ويرسخ النص مبادئ الشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد في النشاط الحزبي ويمنع التمويل الأجنبي ويعزز الرقابة على مصادر تمويل الأحزاب, كما يسمح بتشكيل تحالفات سياسية بين الأحزاب أو الاندماج في إطار قانوني واضح.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك