وأوضحت الدكتورة نسرين عبدالعزيز في تصريحات لها، أن التركيز في السابق كان منصبًا بشكل أكبر على المرأة المقهورة، إلا أن الواقع يشير إلى وجود رجل مقهور أيضًا، مؤكدة أن المشكلات المرتبطة بقوانين الأحوال الشخصية لا تقتصر على طرف واحد، بل تشمل الرجل والمرأة معًا، ما يستدعي تناول هذه القضايا بواقعية.
وأضافت أن تكرار حالات الطلاق في المجتمع يعد انعكاسًا للواقع، لافتة إلى وجود أعداد كبيرة من حالات الطلاق نتيجة مجموعة من العوامل، من بينها تزايد اهتمام كل من الزوجين بنفسه بشكل مبالغ فيه، ووجود قدر من الأنانية، إلى جانب ضعف سبل التعاون والتفاهم بين الأب والأم، الأمر الذي يدفع البعض إلى اختيار الانفصال عند وقوع أي مشكلة.
وأشارت إلى أن التسرع في قرار الزواج يمثل أحد الأسباب أيضًا، حيث أصبح بعض الشباب يقدمون على الزواج بسرعة دون دراسة كافية للعلاقة، مؤكدة أن هذا التسرع قد يمتد كذلك إلى قرار الإنجاب، وهو ما يؤدي في حال وقوع الانفصال إلى وجود أطفال يتحملون تبعات الخلافات بين الأبوين.
وأكدت أن الأطفال في مثل هذه الحالات يعانون من آثار نفسية واجتماعية كبيرة، موضحة أن الجيل الذي ينشأ في ظل التفكك الأسري قد يعاني من مشكلات نفسية واجتماعية وتعليمية، وقد تظهر عليه سلوكيات مثل العنف أو التنمر أو الانطواء، إلى جانب اضطرابات أخرى تؤثر على استقراره.
ولفتت إلى أن بعض الأزواج يتجهون إلى الزواج في سن مبكرة بدافع الخوف من تأخر سن الزواج أو نتيجة مشاعر عاطفية تدفعهم إلى اتخاذ القرار سريعًا، وهو ما قد يؤدي لاحقًا إلى مشكلات في العلاقة الزوجية.
وأوضحت أن بعض النماذج التي تناولتها الدراما عرضت حالات تلجأ فيها الزوجة إلى الطلاق بسبب شعورها بعدم الارتياح أو انتهاء مشاعر الحب، مشيرة إلى أن هذه الأسباب قد يراها البعض مبررة بينما قد يرفضها آخرون، إلا أن المشكلة الأساسية تظل في كيفية التعامل مع الأبناء بعد الانفصال.
وشددت على ضرورة مراعاة مشاعر الأطفال حتى في حال حدوث الطلاق، مؤكدة أهمية التعاون بين الأب والأم في تربية الأبناء بعيدًا عن الصراعات والعناد، لأن استمرار الخلافات بين الطرفين ينعكس سلبًا على الأبناء.
وأوضحت أن بعض الأعمال الدرامية تناولت قضية حرمان الأب من رؤية أبنائه نتيجة الخلافات بين الزوجين، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان الرابط الوجداني بين الأب والطفل، خاصة إذا تم تشويه صورة الأب أمام الأبناء أو عدم الالتزام بقانون الرؤية.
وأضافت أن هذا الأمر قد يدفع بعض الآباء إلى اتخاذ تصرفات غير مسؤولة في محاولة لاستعادة علاقتهم بأبنائهم، مشيرة إلى أن الدراما عرضت هذه القضايا في أكثر من عمل فني، بعضها تناولها بشكل تراجيدي وآخر قدمها في إطار كوميدي، مع إبراز دور بعض أفراد الأسرة، مثل الحموات، في تأجيج الصراعات بين الزوجين بدلًا من محاولة الإصلاح.
وأشارت عبد العزيز إلى أن بعض الأعمال الدرامية تركت نهايات هذه القضايا مفتوحة دون تقديم حلول واضحة، موضحة أن السبب في ذلك يرجع إلى طبيعة هذه القضايا الجدلية التي تتطلب تدخلًا تشريعيًا وإصلاحات قانونية، إضافة إلى دور مجلس النواب في معالجة هذه الملفات.
وفي سياق آخر، تحدثت عن تناول الدراما لقضية الابتزاز الإلكتروني، مؤكدة أن الفترة الأخيرة شهدت وقوع عدد من الفتيات والسيدات ضحايا لمثل هذه الجرائم، أحيانًا دون أن يرتكبن أي خطأ، نتيجة الخوف من الأسرة أو المجتمع.
وأوضحت أن الابتزاز قد يحدث من خلال صور أو فيديوهات مفبركة أو نتيجة اختراق الهواتف المحمولة، مشيرة إلى أن فتح روابط مجهولة قد يؤدي إلى اختراق الهاتف والحصول على محتوياته، بل وقد يسمح للمخترق بمراقبة المستخدم والاستماع إلى مكالماته ومعرفة تفاصيل حياته.
وأضافت أن بعض الأعمال الدرامية تناولت هذه القضية من خلال قصص تعرضت فيها المرأة للابتزاز بهدف إجبارها على القيام بأعمال غير أخلاقية مقابل عدم نشر مواد مصورة عنها، وهو ما قد يدفع بعض الضحايا إلى التفكير في الانتحار.
وأشادت بتجربة أحد الأعمال الدرامية التي قدمت ما وصفته بـ" كبسولة توعوية درامية"، حيث تحدث أبطال العمل بشكل مباشر إلى الجمهور لتقديم نصائح توعوية، من بينها عدم الخوف من المبتز، وعدم دفع أي أموال له، واللجوء إلى الأسرة وطلب الدعم.
وأكدت أن من المهم اللجوء إلى الجهات المختصة، وعلى رأسها وحدة مباحث جرائم الإنترنت التابعة لوزارة الداخلية، والتي تمتلك إمكانات تقنية متقدمة تمكنها من تتبع المبتزين والوصول إليهم من خلال عناوين الإنترنت والأجهزة المستخدمة.
كما أشارت إلى أهمية التوعية بوجود منصات يمكن من خلالها حذف الصور أو الفيديوهات المنشورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن الرسالة الأساسية التي يجب إيصالها للضحايا هي أن المبتز هو المجرم الحقيقي، وأن الضحية ليست مخطئة.
واختتمت عبد العزيز حديثها بالتأكيد على أن هذه الأعمال الدرامية قدمت رسائل توعوية مهمة، وسعت إلى تعزيز ثقة الشباب والفتيات في قدرتهم على مواجهة الابتزاز الإلكتروني، والتأكيد على أن الدولة ومؤسساتها توفر الحماية اللازمة لهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك