وكالة الأنباء العمانية (العمانية)

مسقط في 15 مارس 2026 /العُمانية/ أطلقت وزارة الطاقة والمعادن النسخة الثانية من جائزة" مجد" للمحتوى المحلي، وذلك ضمن مبادرات برنامج" مجد" الهادف إلى تعزيز المحتوى المحلي في قطاعي الطاقة والمعادن، وتشجيع الشركات والمؤسسات على تبنّي مبادرات تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية القطاعات الحيوية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.

ويأتي إطلاق الجائزة في إطار جهود الوزارة لتعزيز منظومة المحتوى المحلي في قطاعي الطاقة والمعادن، وتمكين الشركات الوطنية وسلاسل الإمداد المحلية، وتشجيع الابتكار والاستثمار في القدرات الصناعية والبشرية، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في سلطنة عُمان.

ويهدف برنامج" مجد" الذي تقوده وزارة الطاقة والمعادن، إلى تعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية المرتبطة بقطاع الطاقة والمعادن من خلال تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية والخدمات المحلية والمنتجات المصنعة في سلطنة عُمان، إلى جانب تشجيع الاستثمارات المحلية في الأصول والمشروعات الصناعية.

وتضم الجائزة في نسختها الثانية أربع فئات رئيسة تشمل أفضل شركة عُمانية ناشئة لعام 2026، وأفضل مبادرة لتنمية رأس المال البشري في قطاع الطاقة والمعادن، وأفضل برنامج للمحتوى المحلي للشركات الكبرى، وأفضل مُصنِّع محلي لقطاع الطاقة والمعادن.

وتركّز هذه الفئات على إبراز المبادرات والمشروعات التي تسهم في تطوير القدرات الوطنية وتمكين الموردين المحليين وتعزيز الابتكار والتصنيع المحلي، بما يدعم بناء سلاسل إمداد وطنية أكثر قوة واستدامة في القطاعات الحيوية.

ودعت وزارة الطاقة والمعادن الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الطاقة والمعادن إلى التقدم للجائزة، حيث يستمر استقبال طلبات الترشح حتى 9 أبريل 2026، على أن يتم الإعلان عن الفائزين خلال فعاليات أسبوع عُمان للاستدامة ومؤتمر عُمان للبترول والطاقة.

وقد حقق البرنامج منذ إطلاقه عددًا من المؤشرات الإيجابية، من بينها مضاعفة نسبة المحتوى المحلي حيث بلغت 30.

6 بالمائة، كما أسهم البرنامج في إنشاء أكثر من 100 منشأة صناعية وحلقة عمل جديدة، وتنفيذ عدد من المشروعات الصناعية المرتبطة بقطاع الطاقة، من بينها تصنيع معدات الحفر وأبراج الحفارات ومواد الحفر ومنصات خطوط الأنابيب، وكذلك تعزيز الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي قيمة المشتريات لتحقيق نسبة 15 بالمائة، وتحقيق توطين للوظائف بنسبة 91.

2 بالمائة لدى الشركات المشغلة لقطاع النفط والغاز.