أشاد الإعلامي أحمد موسى، بقرار وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف بتعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة بعدد من الخدمات الحكومية والمهنية، وذلك في حال صدور حكم قضائي واجب التنفيذ ضدهم.
وأكد موسى أن الدولة تحافظ على الحقوق وتطبق القانون من أجل الأسرة المصرية.
وأضاف موسى، خلال برنامجه" على مسئوليتي" المذاع على قناة" صدى البلد"، أن القرار يستهدف الآباء الممتنعين عن سداد النفقات المحكوم بها قضائيًا، متسائلاً: " هو لو عليك حكم واجب النفاذ بنفقة عليك دي محتاجة وزير العدل يطلع قرار عشان تنفذ؟ يعني أيه أولادك يجروا وراك في الشوارع؟ "، مشيرًا إلى أن النفقة حق أصيل للأطفال لا يجوز التهرب منه.
وتابع مقدم" على مسئوليتي": " ده أنت تقطع من جسمك عشان تديهم دول أغلى ما عندك، ما تشردهمش".
وشدد على أن الأبناء هم أغلى ما يملك الإنسان، ولا يصح أن يكونوا عرضة للإهمال أو التشرد بسبب خلافات الكبار.
وأوضح أن القانون يسمح للآباء الذين يرون أن قيمة النفقة كبيرة ولا تتناسب مع مرتباتهم باللجوء إلى القضاء لتعديلها، قائلاً: " لو شايف أن المبلغ كبير عليك بسبب مرتبك مش هو، ارجع للقضاء تاني وهو هينصفك، إنما مينفعش يكون في ناس ميعرفوش أولادهم".
وأكد أحمد موسى على أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بحماية الأسرة والطفل، وأن قرار وزير العدل يأتي في إطار هذا الاهتمام.
وأشار إلى أن القانون سيواجه كل من يحاول التهرب من التزاماته الأسرية، وأن الخدمات الحكومية والمهنية ستُعلق عن المخالفين حتى يسددوا ما عليهم من نفقات لصالح أبنائهم.
موسى: قد يكون هناك أنباء سارة بشأن الحد الأدنى للأجور والمعاشات غدًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك