تبدأ الجهات الحكومية، اعتبارًا من اليوم الإثنين، تنفيذ قرار وزارة العدل بتعليق عدد من الخدمات الحكومية عن الأشخاص الصادر بحقهم أحكام نهائية واجبة النفاذ في قضايا الامتناع عن سداد النفقة، وذلك لحين سداد المبالغ المستحقة عليهم.
قرار وزير العدل بتعليق الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقةوجاء ذلك بعد نشر قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026 في عدد الوقائع المصرية رقم 61 الصادر في 15 مارس 2026، الذي ينص على تعليق استفادة المحكوم عليهم في جرائم الامتناع عن دفع النفقة من مجموعة من الخدمات الحكومية المرتبطة بممارسة النشاط المهني، إلى حين سداد ما تجمد في ذمتهم من دين النفقة لصالح المستحقين أو لصالح بنك ناصر الاجتماعي بحسب الأحوال.
ووفقًا للقرار، يتم رفع تعليق الخدمات فور قيام المحكوم عليه بسداد المديونية وتقديم شهادة تفيد براءة ذمته من دين النفقة للجهة المختصة، على أن يلتزم بنك ناصر الاجتماعي بإخطار الجهات المعنية بأسماء المدينين وكذلك من قاموا بسداد مستحقاتهم.
وشمل القرار تعليق عدد من الخدمات الحكومية المقدمة عبر جهات مختلفة، من أبرزها:خدمات وزارة التضامن الاجتماعي، ومنها إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مثل كارت الفلاح وصرف الأسمدة الزراعية وتسجيل الحصر الزراعي.
بعض خدمات مصلحة الجمارك بوزارة المالية، ومنها إصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي.
خدمات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مثل تركيب عداد كهرباء جديد أو تغيير اسم المشترك في عقد الكهرباء والحصول على تصريح حفر لمد كابل كهرباء.
خدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومنها إصدار بطاقة تموين جديدة أو استخراج بدل فاقد أو تالف وإضافة المواليد.
خدمات وزارة التنمية المحلية عبر المحليات، مثل إصدار أو تجديد رخص القيادة المهنية، ورخص تشغيل المحال العامة، ورخص إشغال الطريق والتراخيص الخاصة بمزاولة الأنشطة التجارية.
خدمات وزارة الإسكان والمرافق، ومنها تراخيص البناء والتشغيل وتخصيص الأراضي وخدمات المرافق في المدن الجديدة.
خدمات وزارة العدل الخاصة بالشهر العقاري والتوثيق.
خدمات وزارة السياحة والآثار، مثل إصدار أو تجديد تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية ورخص مزاولة النشاط السياحي.
خدمات وزارة القوى العاملة، ومنها إصدار أو تجديد تصاريح العمل للأجانب وبعض تراخيص المهن الحرفية.
إضافة إلى الخدمات التي تقدمها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مثل تراخيص البناء وتوصيل المرافق وتقنين الأراضي وتشغيل الأنشطة التجارية والصناعية.
ويأتي القرار في إطار جهود الدولة لتعزيز تنفيذ أحكام النفقة وضمان حصول الزوجة والأبناء على حقوقهم المالية، من خلال اتخاذ إجراءات إدارية تُلزم الممتنعين عن السداد بالوفاء بالمستحقات، مع رفع تعليق الخدمات فور سداد المديونية وتقديم ما يثبت براءة الذمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك