التنفيذ اليوم.
|.
فئة محرومة من خدمات 10 وزارات لحين سداد المديونيات منها تعليق خدمات الكهرباء وكارت الفلاح فى ظل المطالبات بتعديل قانون الأحوال الشخصية، بعد عرض مسلسل «أب ولكن»، الذى يناقش بعض المشكلات المتعلقة بالقانون، مثل حق الرؤية وحبس الزوج بسبب عدم سداده للنفقة، إضافة إلى تجمع بعض الآباء المتضررين من بعض بنود القانون أمام مجلس الدولة بالرحاب يوم السبت الماضي، تفاجأ الكثيرون بإصدار المستشار محمود حلمى الشريف وزير العدل، قرارًا بتعليق استفادة المحكوم عليهم فى قضايا النفقة من عدد من الخدمات الحكومية والمهنية، على أن ينفذ هذا القرار على الأشخاص الصادر ضدهم أحكام نهائية وواجبة التنفيذ.
نشر القرار فى الجريدة الرسمية أمس الأحد، وتضمن حرمان المحكوم عليهم بأحكام نهائية خاصة بالنفقة من بعض الخدمات الحكومية والمهنية، ولعل أبرزها تعليق الخدمات المتعلقة بالكهرباء، حيث نص القرار على تعليق خدمات تركيب عدادات الكهرباء الجديدة، وتغيير اسم المشترك فى عقد الكهرباء، إلى جانب عدم منحهم تصاريح الحفر الخاصة بمد كابلات الكهرباء، وذلك لحين تقنين أوضاعهم وسداد المديونيات المطالبين بها، وفقًا للمادة الأولى من القرار.
وبجانب الخدمات التى توفرها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، شمل القرار 9 وزارات أخرى، وهى: وزارة التضامن الاجتماعى: إيقاف إصدار أو تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة.
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى: تعليق خدمات كارت الفلاح، وصرف الأسمدة الزراعية، بالإضافة إلى خدمات تسجيل الحصر الزراعى.
وزارة المالية: وقف إصدار أو تجديد رخصة مزاولة مهنة التخليص الجمركى.
وزارة التموين والتجارة الداخلية: وقف إصدار البطاقات التموينية الجديدة، واستخراج بدل فاقد أو تالف، إضافة إلى خدمات ضم المواليد إلى البطاقات.
وزارة التنمية المحلية: تعليق إصدار أو تجديد رخص القيادة المهنية، ورخص تشغيل المحال العامة، ورخص إشغال الطريق، إلى جانب التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة التجارية.
وزارة الإسكان والمرافق: تعليق مختلف الخدمات التى تقدمها أجهزة المدن الجديدة عبر البوابات الإلكترونية، ومنها تراخيص البناء والتشغيل، والتصالح، وتخصيص الأراضى، وخدمات المرافق والإعلانات.
وزارة العدل: تعليق بعض خدمات الشهر العقارى والتوثيق.
وزارة السياحة والآثار: وقف إصدار أو تجديد تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وكذلك رخص مزاولة النشاط السياحى.
وزارة القوى العاملة: تعليق إصدار أو تجديد تصاريح العمل للأجانب، بالإضافة إلى تراخيص مزاولة بعض الحرف.
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: وقف الخدمات المقدمة من خلال المراكز التكنولوجية التابعة للهيئة، بما يشمل تراخيص البناء، وتوصيل المرافق، وتقنين الأوضاع، وتشغيل الأنشطة التجارية والصناعية، إلى جانب تخصيص الأراضى وإصدار التراخيص المختلفة.
المادة الثانية من القرار نصت المادة الثانية من القرار المنشور فى الجريدة الرسمية على أن لوزير العدل الحق فى رفع أو إضافة جهات أو خدمات أخرى إلى هذا القرار، وذلك من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب الوزارات والجهات المعنية.
المادة الثالثة من القرار ونصت المادة الثالثة من القرار الصادر فى 18 فبراير الماضى، بحسب الجريدة الرسمية، على أن يبدأ تنفيذ القرار صباح اليوم التالى من نشره فى الجريدة، ما يعنى أن بداية تنفيذ القرار ستكون اليوم الإثنين الموافق 16 مارس الجارى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك